الصفحه ٤١٣ :
الشهراتي في دائرة
الشهرات منجزاً لتمام أطرافه ما لم نضم دعوى زائدة سوف تأتي في الشبهة الآتية
الصفحه ٤٣٠ :
من تفسير حجية
الظنّ على الحكومة بمسلك التبعيض في الاحتياط على إطلاقه غير صحيح ـ وما يمكن أَنْ
تصاغ
الصفحه ١٠ :
حسب الموارد. فنفس
المراحل المتحققة في حق المجتهد تتحقق في غير المجتهد أيضا ولكن مع فرق بينهما في
الصفحه ١١ :
بنحو لا نحتاج إلى إثبات عناية زائدة علاوة على كبرى حجية الفتوى الراجعة إلى كبرى
حجية رأي أهل الخبرة في
الصفحه ١٣ :
والمقلد في الوظيفة الظاهرية المقررة ثابتا لكون المجتهد عالما بموضوعه وجدانا
وبذلك يكون المقلد أيضا بالرجوع
الصفحه ٤٤ :
الثاني ـ فإذا
تخيل العدم ارتفع وإذا تخيل الثبوت ثبت القبح ولو لم تكن الصغرى في الواقع ثابتة
الصفحه ٨٢ :
في خطاب واحد
واستعمال الواحد على حد استعمال اللفظ في الإنشاء والإخبار بحسب المدلول التصديقي
لا
الصفحه ٨٦ :
الثاني القطع
بالواقع التنزيلي وهو في طول الواقع التنزيلي لا محالة فيكون تنزيله منزلة القطع
بالواقع
الصفحه ١٢٣ : وهذا هو النزاع الأول الّذي تقدم انه خارج عن
محل الكلام ـ واما أن تكون دالة على اشتراط الولاية في صحة
الصفحه ١٢٧ : بنظرية برهانية ولا إشكال في
ان نسبة الخطأ فيها لا تبلغ نسبته في النظريات العقلية.
والتحقيق : ان هناك
الصفحه ١٣١ :
الصوري في قضايا
ست اعتبرتها مواد البرهان في كل معرفة بشرية وهي الأوليات والفطريات والتجربيات
الصفحه ١٦٨ :
عبائره ظاهرة في دعوى الاقتضاء وبعضها ظاهرة في دعوى العلية وكأن عدم وضوح هذه
الأفكار في كلمات المحققين
الصفحه ٢٠٣ :
الثانية ـ انَّ التزاحم بين حكمين على ثلاثة أقسام :
١ ـ التزاحم
الملاكي وهو فيما إذا افترض وجود ملاكين في
الصفحه ٢٠٧ : تمام ما يكون بيد المولى في مقام تحريك العبد من التصدي
المولوي لتحصيل مرامه بقطع النّظر عن التأمينات
الصفحه ٢١١ :
يكون ملحوظاً
إِلاَّ باللحاظ الأول أي في المرتبة السابقة على وصفه لعدم رجوع الذهن إلى الذات