الصفحه ١٠٤ :
هذا الحكم وفعليته ومعه يستحيل جعله أيضا. وهذا وجه صحيح أيضا.
وهكذا يتبرهن
استحالة الأخذ بالحكم في
الصفحه ١١٠ :
والصحيح : ان أخذ
عدم العلم بالجعل في موضوع فعلية المجعول لم يكن فيه محذور الدور في طرف العلم
فضلا
الصفحه ١٣٧ :
نفس كتابه ورسالته
التي جاء بها يكون معجزا ومثبتا لصحتها بالنحو المشروح في مقدمة كتابنا الفتاوى
الصفحه ١٦٣ :
فالحاصل : المقدار
المعلوم والمبين في الشبهة الحكمية يعلم بانطباقه على كل منهما قهرا وهذا بخلاف
الصفحه ١٧٤ :
بعنوان حسن عقلا
مقربا للمولى ، لأن هذا هو معنى العبودية والعبادية وهو امر مفروغ عنه في باب
الصفحه ١٧٦ : لأن الانبعاث فيه أيضا عن الأمر المعلوم. اللهم
إلا أن يدعى دعوى إضافية هي تقدم الانبعاث التفصيليّ على
الصفحه ٢٢٤ :
للمكلف إلا الشك
في الحكم الواقعي الأولي فقط ، وبعبارة أخرى : بما انَّ موضوع الحكم الظاهري الأول
هو
الصفحه ٢٣٥ :
اليد عن الخصوصيّة
مع الحفاظ على المالية بما يساويها عرفاً في العوض فانَّ مقتضى ظهور حال كلّ إنسان
الصفحه ٢٧٥ :
تقدم انَّه لا
يمكن التمسّك بالظهور لنفيه سواءً في ذلك المقصود بالإفهام أو غيره على ما تقدّم
مفصلاً
الصفحه ٢٩٦ :
ثبت بذلك الإطلاق
في مثل آية التيمّم.
ومنها ـ انَّ
تعيين موارد الاستعمال لو كان بنحو الحصر ، كما
الصفحه ٣٠٢ : الأصولية تقوم على هذا المنهج فمثلاً دلالة صيغة الأمر على الوجوب لا نقاش
فيها بحسب الحقيقة وانَّما البحث عن
الصفحه ٣٧٧ :
المخوّف نوعاً
وعموماً لا الثاني ولا أقلّ من عدم ظهورها في الثاني الكافي في الإجمال وعدم صحّة
الصفحه ٣٩٣ : بما هو جنس معهود ذهناً فيشعر ذلك بوجود عناية ملحوظة في هذا الحمل ، وقد
اعتبروا العناية الملحوظة كونه
الصفحه ٣٩٤ :
عشر لكي يحول
أَحمد بن إسحاق عليه بل هي إحالة على الثقة في مقام قبول اخباره (١).
ومن جملة هذه
الصفحه ٤١١ : الباقي كان العلم الإجمالي فيها باقياً على حاله ، لأنَّ المفروض عدم
احتمال كذب الأمارة الأخرى بتمامها وهذا