الصفحه ١٠٨ :
لحاظ أي شيء زائد
عليها لا لحاظها مرددا بين الإطلاق والتقييد فأين هذا الإهمال من الإهمال في
الوجود
الصفحه ١٣٠ : صورتها علم المنطق ، فأي خطأ يفترض ان كان في الصورة
فعلم المنطق هو العاصم منه ، وان كان في مادة القياس فان
الصفحه ١٣٢ :
الخطأ فيها مع انه
لا خطأ في الأوليات ، ولكنه عاد وزعم ان معرفتنا الحسية بالواقع الخارجي إجمالا
الصفحه ١٩٧ :
١ ـ ما هو ظاهره
من انَّ الحكم الظاهري باعتبار أخذ الشك في الحكم الواقعي في موضوعه يكون متأخراً
عنه
الصفحه ٢٧١ : ، وقد عرفت
النسبة بينها وبين أصالة الظهور في الجهة السابقة من انَّها بمثابة الأصل الموضوعي
لها في مورد
الصفحه ٢٩٤ :
ولا ينبغي الإشكال
في انعقاد السيرة على هذا الأصل ولها مظهران أحدهما عقلائي ، والآخر متشرعي
الصفحه ٣٢٢ :
عمر بن حنظلة حيث جاء فيها قوله عليهالسلام « ينظر إلى ما كان من روايتيهما عنّا في ذلك الّذي حكما به
الصفحه ٣٧٣ :
الأُصول أو
الأمارات والأُصول على الأحكام الواقعية المحرزة بها. ومثل هذا القسم لا بأس في
وقوعه
الصفحه ٣٧٦ : عند قيام الخبر انَّما يكشف عن الحجية في مثل الحالة الأُولى لا
الثانية ، فلا بدَّ من ملاحظة انَّ الآية
الصفحه ٤٣٨ :
والوجهين الأولين
فتشبع حاجتهما بترك الاقتحام في كلّ الشبهات وإجراء البراءة ـ على الأقل العقلية
الصفحه ٢١ :
تثليث الأقسام هل
ينبغي أن يراد به خصوص الواقعي أو الأعم منه ومن الظاهري؟
والكلام في ذلك من
جهتين
الصفحه ٣٢ :
الواقعي وكفاية
ذلك في رفع التضاد لاشتراط وحدة الضدين في المترتبة من الواضح جريانه هنا أيضا ،
فانه
الصفحه ٩٢ :
الحكم الواقعي في
مواردها مع حفظ الواقع على واقعيته بحيث قد ينكشف الخلاف ، واما تنزيل القطع
بالواقع
الصفحه ١٢١ : الشرعي في مورد إدراك العقل لذلك الملاك. وحكم العقل الراجع إلى هذا الباب
يمكن أن يستقل في إثبات الحكم
الصفحه ١٢٥ :
شيوع الخطأ
والاشتباه فيها إذا استثنينا من ذلك جملة من فروع الرياضيات وعلم الحساب والهندسة.
وقد