الصفحه ٣٢٥ : في درجة كشفه لدرجة كشف الخبر فلا محالة يكون درجة مطابقة مجموع الشهرات
للواقع بمقدارها في مجموع
الصفحه ٣٤٤ :
بخلاف السيد حيث
نقل ذلك في أجوبة المسائل الموصلية فيحتمل قوياً أن يكون نظره إلى أبناء العامة
الصفحه ٣٧٨ : بل موضوعة لترقّب مدخولها الّذي هو جزء من
الترجّي سواءً كان محبوباً أو مكروهاً مخوفاً ، كما في الدعا
الصفحه ٣٨٦ :
وهي تدلّ على
الحثّ على المعرفة الإسلامية ولا إشكال في انَّه من أفضل الأعمال بل مرتبة منه
واجبة
الصفحه ٤٠١ :
الردع الحجة
باعتبار السيرة ، وعليه فالمخصصية تتوقف على هذا التقدير ـ على عدم حجية الإطلاقات
في
الصفحه ٤٤٩ :
ـ عدم ثبوت حجة للانسدادي ولو في حال الانسداد كتقليده
للانفتاحي وإِلاّ فلعله اقتصر عليه من دون لزوم
الصفحه ٥ : وآله الطاهرين.
وبعد فهذا هو
الجزء الرابع من كتابنا ( بحوث في علم الاُصول ) الذي يتضمّن القسم الاوّل
الصفحه ٧٨ :
بمعنى إنشاء نفس التنزيل فان هذا أيضا صالح لإبراز الاهتمام ، فكل هذه الصياغات
والتفننات معقولة في نفسها
الصفحه ١١١ : المانعية فعلية كما زعم ، فاستحالة وجود المانع في المقام يكون من بركات نفس
جعل المانعية ويكفي هذا أيضا في
الصفحه ١٢٨ :
نقضا ـ بان
المقصود لو كان دعوى قضية كلية هي ان العلم بوقوع الخطأ مانع عن حصول اليقين في كل
معرفة
الصفحه ١٨٢ :
أحدهما بلا أي
ميزة فانه في مثل ذلك لو كان كلاهما نجسا أو مضافا واقعا فنسبة العنوان المعلوم
الصفحه ٢١٧ :
واما السببية
الإمامية فبافتراض مصلحة في عنوان سلوك الأمارة والجري على طبقها ما دامت أمارة
وفي حدود
الصفحه ٣٠٥ : المحصَّل :
هنالك أحد مسالك
ثلاثة في وجه حجيّة الإجماع المحصَّل.
١ ـ حجيته بقانون
العقل العملي المعبّر
الصفحه ٣٢٧ : ، والأول أوضح
مصاديقه الخبر المتواتر. والثاني هو خبر الواحد في اصطلاحهم والكلام في حجيته اتجه
عندهم نحو
الصفحه ٣٥٠ : كان قيداً للواجب فمن الواضح
انَّه لا يجب تحصيل الظنّ في العمل بخبر الفاسق بل ليس هذا غرض الشارع