الصفحه ١٩٣ : لو كان عندهم الشك في إمكان جعل الحكم الظاهري في مجال علاقات الموالي
والعبيد لأنَّ هذا البناء بنفسه
الصفحه ١٩٥ : نوع بلوغ
الحكم مرتبة الفعلية ووصولها خارجاً فلا يكفي فيه العلم بالمرتبة الأولى أو
الثانية من الحكم كما
الصفحه ١٩٩ :
الغيري عدا
الإرادة لأنها في طول الخطاب ، فلا يمكن أَنْ تتصف به.
٢ ـ انَّ إرادة
المولى لشيء لا
الصفحه ٢٠١ : عدم الخطاب الواقعي امّا أنْ تكون إرادة غيرية أي قبلها إرادة أو انها تمام
الإرادة في نفس المولى ، فعلى
الصفحه ٢١٣ : أيضاً.
ويمكن تصوير نفس
المحذورين في الصيغتين في بعض حالات الشك في الحكم الواقعي أيضاً وذلك فيما إذا
الصفحه ٢٣٠ : الأثر الشرعي إذا كان جارياً في الموضوع لا في الحكم الشرعي نفياً
وإثباتاً فانه بنفسه أثر مجعول امره بيد
الصفحه ٢٣١ :
واحدة موضوعها
محفوظ على كلّ حال وجداناً.
الصورة
الثالثة ـ أن يفرض وحدة الجعل كما في الصورة
الصفحه ٢٥٨ :
إِليها بعض المحدثين لإسقاط حجيّة الظهورات الواردة في الكتاب الكريم ، فيدعى
بأنَّ ما لا يكون القرآن صريحاً
الصفحه ٢٦٦ : :
الجهة
الثانية ـ في تشخيص موضوع حجية الظهور وهذا بحث تحليلي يرجع إلى تحليل
المرتكزات العقلائية التي هي
الصفحه ٢٨٤ :
وغيرها من أمثالها خير دليل وشاهد عند المنصف على ان ليس كلّما يتواجد في الكتب
الأربعة بصحيح ولا أصحابها
الصفحه ٣٢١ : استقرائيّاً أو
إجماعاً ناقصاً.
والشهرة تارة :
يتكلّم عنها في بحث المرجحات لأحد الخبرين المتعارضين على الآخر
الصفحه ٣٣٢ :
والكثرة العدديّة
هي جوهر التواتر ولكنه ليس بالإمكان تحديدها في رقم معين كما حاوله بعض الفقها
الصفحه ٣٤٨ : فان هناك عدة وجوه في تفسيره.
١ ـ ان يدعى انَّ
وجوب التبين وجوب نفسي لا غيري وحقيقي لا طريقي كوجوب
الصفحه ٣٦٠ : العقلاء فان ذلك كاف لإخراج العمل به
عن كونه سفاهة ، وممّا لا ينبغي ، ولا نحتاج في ذلك إلى فرض حجيته عند
الصفحه ٣٦٧ : الكشف عن عدم صدور الاخبار من الثقة
إذا ما أحرز عدم صدق القضية وعلم الثقة بذلك. وعلى هذا الأساس نقول في