الصفحه ٣٣٧ :
عليه سابقاً حيث
انَّ كلّ الصور السابقة تضرب في تقديرين إِلاّ انَّ المضعف الكيفي يتضاعف إلى
مستوى
الصفحه ٣٣٩ :
شامل للخبر أيضا.
والتحقيق : انَّ
هاتين الآيتين لا دلالة لهما على عدم الحجية في مطلق الظنّ فضلاً
الصفحه ٣٦٨ :
المحذور كما لا يخفى. فالصحيح هو أحد الوجهين السابقين.
وجاء في كلام
للمحقق الأصفهاني ( قده ) نقلاً عن بعض
الصفحه ٣٧١ :
ما ليس بعلم علماً
وهو ليس كتنزيل المؤدّى أو الظنّ أو جعل الحكم المماثل ممّا يحتاج فيه إلى ملاحظة
الصفحه ٣٩٢ :
حتى قال النجاشي
انَّه شيخ أصحابنا في قم الّذي كان موطناً لحوزة معروفة بالنقد والحساسية تجاه من
الصفحه ٤٢١ :
بالإجمال في
الأطراف الأُخرى ، إذ على تقدير كذب تلك الرواية سوف تفقد القيمة الاحتمالية لها
وبالتالي
الصفحه ٤٢٥ :
مفهوماً أيضا.
٣ ـ ان يكون
المدرك السنة والسيرة. ولا إشكال في انَّه بناءً على هذا يكون خبر الفاسق
الصفحه ٧ :
مقدمة
في تقسيم
مباحث الحجج والأصول العلمية
ذكر الشيخ ( قده )
في تقسيم مباحث الحجج والأصول
الصفحه ١٤ : فببيان : ان المركوز في أذهان المتشرعة والمتفاهم من أدلة
التقليد رجوع العامي إلى المجتهد ليطبق على نفسه
الصفحه ١٥ :
شمول أدلة الأحكام
الظاهرية لموارد يكون فيها حجة على الخلاف في معرض الوصول ، والمقصود من الوصول هو
الصفحه ٢٧ :
مبحث القطع
وقد وقع الكلام عن
أصولية هذه المسألة وعدمها ، وهذا بحث شرحناه مفصلا في أول البحوث
الصفحه ٤٧ : أن ينطبق على المقام ،
لأن ما يحتمل أن تندرج فيه هذه القضايا العملية من تلك القضايا الست انما هو
الصفحه ٥٢ :
الجامع له حصتان حصة في ضمن الخمر الواقعي وحصة في ضمن الماء المتخيل كونه خمرا ،
وإرادة القاصد للجامع انما
الصفحه ٥٩ : البحث عن
إمكان تطبيق هذه القاعدة بعد الفراغ عن كبراها في المقام أو وجود مانع عن تطبيقها
فقد أفيد عدة
الصفحه ٧١ :
والصحيح في تصوير
هذا التقسيم أن يقال : ان العلم وإن كان بنفسه انكشافا لكن له ملازمات في الخارج