الصفحه ٣٠١ : في انَّ تمام مرامه بمقدار بيانه مسلمة ، ولكن قد يقع الإشكال في الصغرى
وكيفية تطبيق تلك الكبرى
الصفحه ٣٠٧ :
يصل إِليها كما
وصل إِليها البعض غاية الأمر بحاجة إلى مزيد جهد وبذل وسع أكثر من المقدار اللازم
في
الصفحه ٣١٥ :
في بحث حجية
الدليل العقلي وانَّما يمنع عن حجية الإجماع لو أُريد تخريجه على غير هذا المسلك
الّذي
الصفحه ٣١٩ :
٢ ـ ما كنّا نورده
نحن في الدورة السابقة من انَّ استكشاف قول المعصوم من الإجماع لا يكون على أساس
الصفحه ٣٣٠ :
في كتاب الأُسس
المنطقية حيث بيّنّا ان منشأ الاحتمال بحسب الحقيقة هو العلم الإجمالي ذو الأطراف
الصفحه ٣٣٨ : يكون المصبّ
المشترك أضيق دائرة ممّا سبق في الأول فيكون المضعف الكيفي أقوى لأنَّ احتمال
تأثير عوامل
الصفحه ٣٦٢ : بالموضوع ما يؤخذ مفروض الوجود
في الجعل. وهو اصطلاح قد أسسه الميرزا ( قده ) ـ والموضوع بهذا المعنى منطبق على
الصفحه ٣٦٤ : حجية الخبر المراد ترتيبه على خبر
علي بن إبراهيم وهذا يعني انَّ موضوع الحجية في الخبر مع الواسطة قد أخذ
الصفحه ٣٩٨ :
بالقياس بذلك بل
أكّد وشدد النكير فيه حتى صار ذلك واضحاً جلياً فلو كان العمل بخبر الثقة كذلك
أيضا
الصفحه ٤١٠ :
التكليف فيهما
متساوياً انحلّ العلم الكبير بالعلم الصغير وجرت الأصول المؤمنة في مورد افتراق
أطراف
الصفحه ٤٣٢ : الإجمالي في دائرة الروايات التي بأيدينا ، خاصة وهذه
الدعوى هي عين الدليل العقلي المتقدّم على حجية خبر الثقة
الصفحه ٤٤٤ : هذا الإجماع ليست مجازفة لأنَّ المستفاد من ذوق الشارع وطريقته في التبليغ
والاهتمام بتنظيم حياة الإنسان
الصفحه ٣٣ : في نفس
المكلفين فإذا جعل بعد ذلك ترخيصا كان نقضا لذلك ، فالجواب ان الغرض من الخطاب
انما هو التحريك
الصفحه ٣٥ :
مبحث التجري
الجهة الثانية ـ في
التجري : ـ
وموضوع هذا البحث
: ان أي تكليف يتنجز على المكلف
الصفحه ٣٦ : الأحكام الظاهرية ليست تكليفية بل تتميم للكشف
والطريقية فليس فيها عصيان مستقل عن الواقع ، غير صحيح فان