الصفحه ٣٩١ :
والكلام في هذا
الحديث الشريف من حيث السند تارة والدلالة أُخرى.
امَّا من حيث
السند فهي مظنونة
الصفحه ٣٩٦ :
وجود مسوغات
عقلائية تقتضي العمل بخبر الثقة في مقام تشخيص الوظيفة العملية وهذه المسوغات
سوا
الصفحه ٣٩٩ :
وامَّا مدرسة صاحب
الكفاية فقد تطورت في مقام التخلّص عن رادعية الآيات في دعوى غريبة ، هي استحالة
الصفحه ٤٠٢ :
من الاتجاهين
تقريباته.
امَّا الأول ـ فقد
قرب بوجوه :
أحدها
ـ ما انتهى إليه في الكفاية ، من
الصفحه ٤١٤ :
الطرفية لا أنَّها
طرف فيه وقد انحلَّ بعلم صغير ، وهذا بخلاف ما إذا لم يعلم بمقدار المعلوم بالعلم
الصفحه ٤٢٤ : المختلفة في مدارك
وأدلة حجية خبر الواحد المتقدمة وذلك على التفصيل التالي :
١ ـ أَن يكون مدرك
الحجية مثل
الصفحه ٤٣٥ :
إجمالاً لم يكن
وجه لعدم إجراء البراءة في الشبهات إذ لو احتمل حقّاً عدم التكليف أصلاً فلما ذا
يفترض
الصفحه ٤٣٧ :
٢ ـ ما يمكن أَنْ
يستفاد من مجموع كلمات متفرقة للمحقق العراقي ( قده ) من الإشكال في هذه المقدمة
بما
الصفحه ٤٣٩ :
للمظنونات
فالتنجيز الّذي يدعى للظنّ ليس في طول ثبوت نفس التنجيز للعلم بل في طول ثبوت
تنجيز آخر له
الصفحه ٢٢ :
الواقع ويجعل
الاحتياط عند الشك في اهتمام المولى بالواقع ولكن بناء على هذا المسلك لا يحتاج
إلى
الصفحه ٣٩ :
وهذا الكلام لا
يخلو من تشويش بل من اختلاف في النقل بين تقريري بحثه ، ونحن نطرح فيما يلي
محتملاته
الصفحه ٤٨ :
القضية إحساس الكل
بها حتى من يكون بصره مثلا ضعيفا كذلك الحال في القوة العاقلة. أضف إلى ان ارتباط
الصفحه ٥١ :
ويتألف من مقدمتين
:
الأولى
ـ ان الالتفات إلى العنوان شرط في اختياريته وهذا مطلب صحيح
حتى على
الصفحه ٦٣ :
بوجوب التمام على
من سافر سفرا يظن فيه بالخطر لكونه سفر معصية ولو تبين بعد ذلك عدم الخطر من
السفر
الصفحه ٦٦ : مرتبة الحكم الواقعي لأن
مرتبته مرتبة العصيان المتأخر عن الحكم فلا يقع بينهما المنافاة ، وكأنه طبق في