الصفحه ١٠٣ : فائدة الجعل هنا ـ كما هو فائدته في تمام الموارد ـ أن
يصل إلى المكلف فيحركه فان الجعل بنفسه منشأ يتسبب به
الصفحه ١٠٩ :
فإذا استحال العلم
بفعلية المجعول الأول استحال فعلية المجعول الثاني أيضا.
وثالثا
ـ ان المهملة في
الصفحه ١١٤ :
بالمتنافيين وهو
محال باعتبار ان الالتزام بالحكم المعلوم بالإجمال مع الحكم الظاهري المخالف في
أطراف
الصفحه ١٢٢ :
٣ ـ أن يؤخذ عدم
العلم الخاصّ بالمجعول في موضوعه بناء على ما تقدم منا أيضا من إمكانه.
٤ ـ أن يقيد
الصفحه ١٢٩ :
ذلك للمشككين على
فرض صدقهم في دعواهم وهذه حالة مرضية ذاتية وليست قائمة على أساس تلازم منطقي
موضوعي
الصفحه ١٤٢ :
كل حال ، فتجري
الأصول المؤمنة في حق كليهما مع ان إطلاق هذه الفتوى يؤدي إلى المخالفة لعلم
تفصيلي
الصفحه ٢٠٥ :
المقدمة الأولى من
انه لا توسعة في غرضية الغرض بمبادئه بل متعلقه هو الأمر الواقعي وليست هذه
الصفحه ٢٠٨ : وافتراض انَّ الأغراض اللزومية
مبتلاة بالمزاحمة مع الأغراض الترخيصية بمعنى وجود غرض في إطلاق عنان المكلف في
الصفحه ٢١٥ :
أو تفويت المصلحة
الملزمة القبيحين عقلاً فقد تصدّى لدفعه المحقّقون فبرزت في المقام إجابتان عليه
الصفحه ٢٢٧ :
المذكورة ليست تكليفية بل هي إرشاد إلى عدم حجية الظن فيكون في عرض دليل الحجية
نافياً للحجية والعلمية
الصفحه ٢٣٧ :
وموجودة في زمن المعصوم عليهالسلام فلا تنطبق على السير المستحدثة والمتجددة فيما بعد زمانهم
فهناك ركنان لا
الصفحه ٢٤٢ :
٢ ـ كيف نستكشف الموقف الملائم
الكاشف عن الإمضاء :
وهذا هو الركن
الثاني في تتميم دلالة السيرة
الصفحه ٢٤٤ :
وهذا يختلف
باختلاف الظروف والملابسات والإمام عليهالسلام بوصفه له مقام التبليغ والمسئولية في أدا
الصفحه ٢٧٠ :
عاقل في عدم حجية
الظهور ولا أصالة عدم القرينة. وهكذا يعرف انَّ احتمال القرينة سواءً كان من
احتمال
الصفحه ٣٠٨ :
وفيه : انَّ ظاهر
الحديث انَّ موضوع العصمة وملاكها المجموع حيث عبر بأنها لا تجتمع على ضلالة لا
انَّ