الصفحه ٩٥ : .
وهكذا يتضح ان
الأمارات فضلا عن الأصول العملية لا تقوم مقام القطع الموضوعي. وينبغي التنبيه على
أمور
الصفحه ٩٦ : . فانه لا أثر بلحاظ مؤدى أدلة تلك الأحكام من الأمارات أو الأصول العملية
بلحاظ نفس الفقيه إذ لا تكون منجزة
الصفحه ٩٨ :
كذب الاخر بنحو
التناقض ، مدفوعة : بأنا ننقل الكلام إلى الأصول المحرزة حيث لا تكون المداليل
الصفحه ١٠٥ : كلامي هذا يجب عليه
الحج ).
وهذا الوجه أيضا
كالوجه السابق يكون وافيا بترتيب كلا الأثرين الأصوليين
الصفحه ١١٤ : العملية إذ الميزان في المنع عن جريان الأصول أن يؤدي إلى الترخيص في
مخالفة التكليف الشرعي المعلوم بالإجمال
الصفحه ١٢٣ : عن طبيعة البحث الأصولي.
واما ثبوتا ـ فيرد
عليه : أولا ـ ان هذه الوجوه غايتها جعل النزاع بين الطرفين
الصفحه ١٣٩ :
هذا الأصولي في
باب الحسن والقبح مع ذلك لا موجب لدعوى الملازمة بين حكم العقلاء وحكم الشارع
الّذي هو
الصفحه ١٤٣ : المذكور وقلنا بجريان الأصول الموضوعية في حق الشخصين معا فلا
إشكال في ان الأصل الموضوعي انما يؤمن بلحاظ
الصفحه ١٥٤ :
إلى كيفية الجمع
بين الأحكام الظاهرية والواقعية من بحوث الأصول العملية ولكنه في المقام على سبيل
الصفحه ١٦٣ : الأصول بالمباشرة فينحل إلى دعويين أيضا.
__________________
(١) لا إشكال في ان
البحث ليس عن تحديد
الصفحه ١٦٨ :
يستفاد من تقريرات فوائد الأصول.
ان العلم الإجمالي
انما كان علة لحرمة المخالفة القطعية لكونها عصيانا
الصفحه ١٦٩ : تدل بالالتزام على ان الواقع في الطرف الاخر. وفي فوائد الأصول تقريرا
لمطالب المحقق النائيني ( قده
الصفحه ١٧٢ : ملاحظة لسان أدلة الأصول المؤمنة
ولعل المراد انه على هذا التقدير عدم الإطلاق في أدلة البراءة أوضح وأجلى.
الصفحه ١٧٤ : فوائد الأصول مزيد مطلب على
صرف هذه الدعوى ، ولكن في أجود التقريرات كأنه حاول إقامة صورة برهان عليه
الصفحه ١٨٢ : الموارد وسوف يأتي التعرض له في مباحث الأصول
العملية.