الصفحه ٢٥٤ : الفرض وهو يستحيل أَنْ
يكون رادعاً عن نفسه فإذا كان حجّة فيردع به عن حجية ساير الظهورات (١).
المقارنة
الصفحه ٢٦٨ : لا كاشف ولا طريق عن
عدم القرينة إِلاّ نفس الظهور التصديقي المنعقد في الخطاب باعتبار استبعاد انَّ
الصفحه ٢٧٦ : دلّت على
النهي عن العمل بها المساوق مع عدم حجيتها لزم من ذلك عدم حجية نفسها فتكون حجيتها
مستلزمة لعدم
الصفحه ٢٧٨ : ما بعدها الحاكية عن
كذبها تكون صادقة لا محالة وهكذا نجد انَّه لم يلزم من صدق كلّ قضية كذب نفسها بل
الصفحه ٢٨٨ :
مع الطائفة السابقة لو تمّت في نفسها والنسبة بينهما عموم من وجه لشمولها لما إذا
كانت الآية صريحة وشمول
الصفحه ٣٥٤ :
ومنها ـ في محل
الكلام حيث انَّه إذا استظهرنا انَّ النبأ موضوع للشرطية نفسها فكأنَّه قال (
النبأ
الصفحه ٣٥٦ : الشرط مسوقاً لغرض تحقق نفس موضوع الحكم في تلك النسبة ولو بحصة منه فانه
يلزم التهافت في لحاظ الموضوع
الصفحه ٣٦٤ : عن اخبار أبيه وهو ليس أثراً شرعياً وانَّما هو اخبار عن
موضوع لأثر شرعي إِلاّ انَّ هذا الأثر هو نفس
الصفحه ٣٧٣ : الفقيه.
٢ ـ الحكومة بملاك
النّظر إلى مدلول الدليل الآخر بما هو وفي نفسه مع قطع النّظر عن الدليل المثبت
الصفحه ٣٨٢ : نفسي لا طريقي ، لأنَّ الكتمان كأنَّه عبارة
عن تعمّد إخفاء الحقيقة وهذا نحو مقابلة مع الدين ومعاندة
الصفحه ٤٤٢ : المكلّف قد ألقى نفسه في الحرج باختياره فلا يكون
التكليف حرجياً نظير ما إذا اشتغل بعد فعلية وجوب الصلاة
الصفحه ١١ :
الوظائف الظاهرية فهل يحتاج تصحيح عملية الإفتاء إلى افتراض مئونة زائدة نثبتها
ولو من نفس دليل جواز الإفتا
الصفحه ١٦ : محققا لموضوع الوظيفة لا طريقا إلى
إحرازه.
والجواب ـ ان
الصحيح عندنا كفاية ثبوت نفس الحالة السابقة
الصفحه ١٧ :
ثم انه يمكن أن
يستشكل في حجية رأي المجتهد المفضول في حق نفسه فضلا عن حجيته في حق الآخرين بأنه
كيف
الصفحه ١٨ : الوظائف المقررة الفحص عن وجود الحجة على
الخلاف وما دام احتمال وجودها لدى الأعلم قائما في نفس المفضول فلا