لا سعة له كما هو واضح ، وحمل اللفظ على إرادة معنى آخر ليس بأولى مما ذكرنا من إرادة الإحاطة ثم الجريان حتى ينتهيا إلى الذقن ، بل ذلك أولى من وجوه.
بل يحتمل أن يراد بالإدارة نفس الجريان ، وسمي مثل ذلك إدارة لانه يحصل منه شبه دائرة ، وبه يظهر وجه قوله عليهالسلام : ( مستديرا ) إذ هو حال إما من لفظ ( ما ) أو من الضمير المجرور بحرف الاستعلاء ، ولا فساد في شيء من ذلك ، لكنه يكون حينئذ ذكر الأصحاب للحد الطولي ليس لتضمن الرواية صريحا له ، بل هو لازم للمعنى الذي ذكرناه ، مع أنه يمكن ان يجعل الأول للحد الطولي على حمل ( دارت ) على معنى اشتملت وأحاطت ، ويكون قوله عليهالسلام : ( وما جرت ) بيانا للحد العرضي ، ولا ضير فيه ، ولو لا مخافة إطالة الكلام لأطنبنا الكلام فيما يرد على ما ذكره ، وفيما ذكرنا الكفاية ، وبه يندفع جميع ما تقدم من الإشكالات ، وأما ما ذكره من خروج الصدغ مع دخولهما في تحديد الأصحاب ففيه أولا أن الصدغ المسمى بالفارسية ( بزلف ) على ما عرفت من تفسيره عند الأصحاب خارج عن التحديد المذكور كما يقضي به الاختبار ، بل قد يقال : انه من جملة منابت الشعر ، بل يرشد إلى خروجه اشتمال الرواية المتقدمة عليه ، لظهورها في عدم دخوله في التحديد ، لا أنه داخل وخرج بقوله عليهالسلام : ( انه ليس من الوجه ) كما هو ظاهر عند التأمل ، ومن هنا لم أعثر على قائل بوجوب غسله سوى ما نقله في الذكرى عن أحكام الراوندي على ما قيل ، مع احتمال أن يكون مراده بعض الصدغ ، بل أكثره على تفسير بعض أهل اللغة بأنه ما بين لحظ العين إلى أصل الأذن.
لكنك قد عرفت أن المعروف بين الأصحاب تفسيره بخلاف ذلك ، ولذا قال في التذكرة على ما نقل عنه : الصدغان من الرأس ، وفي المنتهى بعد أن عرفه بما تقدم ذكره سابقا أنه لا يجب غسله معللا له ولغيره من النزعتين بأن التكليف بهذا شرعي ، ولا شرع يدل على التكليف بها ، وفي جامع المقاصد الصدغ الذي يتصل أسفله بالعذار ليس من الوجه قطعا ، إلى غير ذلك مما عثرنا عليه من كلمات الأصحاب ، فإنها مصرحة