صحيحة السراد ، وهي على مطلوبهم غير دالة. ولأصالة الطهارة ، وهي بالاستصحاب مندفعة.

وردّ الاستصحاب هنا بمثل ما مرّ في التطهر بالشمس يعرف جوابه ممّا ذكر هناك.

وكذا يظهر عدم تطهّر خبز العجين النجس ، كما هو المشهور ؛ لما ذكر ، وللأمر بدفنه أو بيعه ممّن يستحلّ الميتة في صحيحتي ابن أبي عمير (١).

وخلافاً للمحكي عن الشيخ في الاستبصار (٢) وموضع من النهاية ـ مع حكمه بالعدم في موضع آخر (٣) ـ لصحيحة ابن أبي عمير : في عجين عجن وخبز ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة قال : « لا بأس ، أكلت النار ما فيه » (٤).

ورواية ابن الزبير : عن البئر تقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائها ، أيؤكل ذلك الخبز ؟ قال : « إذا أصابته النار لا بأس » (٥).

والاُولى لشمولها لميتة غير ذات النفس أعم مطلقاً ممّا مرّ ، فتختص لا محالة به.

والثانية مبنية على نجاسة البئر بالملاقاة ، وقد عرفت ضعفها.

وأما التعليل بأكل النار في الاُولى ، والتقييد بإصابتها في الثانية : فلرفع استقذار الطبع.

ومنها : الاستحالة إلى الدود أو التراب‌ ، على المشهور بين الأصحاب‌

__________________

(١) التهذيب ١ : ٤١٤ / ١٣٠٥ ، الاستبصار ١ : ٢٩ / ٧٦ و ٧٧ ، الوسائل ١ : ٢٤٢ ، ٢٤٣ أبواب الأسآر ب ١١ ح ١ و ٢.

(٢) الاستبصار ١ : ٢٩.

(٣) النهاية : ٨ ، ٥٩٠.

(٤) التهذيب ١ : ٤١٤ / ١٣٠٤ ، الاستبصار ١ : ٢٩ / ٧٥ ، الوسائل ١ : ١٧٥ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ١٨.

(٥) التهذيب ١ : ٤١٣ / ١٣٠٣ ، الاستبصار ١ : ٢٩ / ٧٤ ، الوسائل ١ : ١٧٥ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ١٧.