واختصاص الاُولى بالطنفسة والفراش ، والثانية بموضع من البيت ، والثالثة بما يتحقق فيه الغسل من مثل البول ـ بعد إطلاق الرابعة ـ غير ضائر مع تمامية المطلوب بعدم القول بالفصل.

فالقول بكفاية المرة في غسل البول من غير الثوب والبدن ، وفي غير سائر النجاسات مطلقاً هو الأصح المتعيّن ، وفاقاً فيهما للأكثر.

وخلافاً في الأول للمحكي في الذخيرة عن جمع من الأصحاب (١) ، فطردوا الحكم بالمرتين في البول إلى ما يشبه الثوب والبدن ؛ للاستصحاب ، وللمشابهة ، أو الأولوية.

والأول بما مرّ مندفع. والثاني قياس. والثالث ممنوع.

فإن قيل : لا يثبت من الإِطلاق عدم لزوم الزائد إلّا بضميمة الأصل ، وهو لا يدفع الاستصحاب ، بل الاستصحاب يدفعه ، كما بيّن في موضعه.

قلنا : نعم في الواجبات والمستحبات ونحوهما مما لا يوجب تعلق الحكم بالماهية إلّا ثبوته لها في الجملة ، وأمّا في السببية والمانعية والحرمة ونحوها ، فمقتضى نفس ثبوت الحكم للمطلق ثبوته له أينما وجد ، أي بجميع أفراده ، فلزوم الزائد ينافي مقتضى نفس الإِطلاق.

ألا ترى أن قوله : يجب الغسل ، لا ينافي : لا يجب الغسل مرتين ، بخلاف : الغسل سبب للطهارة ، فإنه ينافي : الغسل مرة أو مرتين ليس سبباً لها.

وقوله في رواية نشيط : « يجزي من البول أن يغسل » من قبيل الثاني ، بل جميع أوامر الغسل ، فإنها بمنزلة قوله : غسله سبب لتطهيره إجماعاً ، ولأنّ الأمر به ليس إلّا للتطهير قطعاً ، وليس تعبّداً محضاً ، فالغسل من الأسباب ، ولذا ترى العلماء كافّة يحكمون بالتطهّر بما ورد الأمر به في باب الطهارات والنجاسات.

وللروضة ، فحكم بالمرتين فيه مطلقاً (٢) ؛ للاستصحاب ، واحتمال خروج‌

__________________

(١) الذخيرة : ١٦٢.

(٢) الروضة ١ : ٦١.