لم يتمّ عندنا ، بل هو باق علىٰ قصره باجماعنا ، لاطلاق القرآن والاخبار .
احتجوا بقوله صلىاللهعليهوآله : « انما جعل الامام اماماً ليؤتم به » (١) .
قلنا : نمنع امامته في الزائد عن فرض المقصّر .
ومنها : انه لا يشترط كون السفر واجباً ، لعموم الأدلة (٢) وخلاف ابن مسعود مدفوع ، لانقراضه .
ولا يشترط كونه طاعة . واشتراط عطاء ذلك (٣) مردود ، واحتجاجه بان النبي صلىاللهعليهوآله لم يقصّر إلّا في سبيل الخير مدفوع بان ذلك لا يمنع من التقصير في غيره .
__________________
(١) المصنف لعبد الرزاق ٢ : ٤٦١ ح ٤٠٨٢ ، مسند احمد ٢ : ٣١٤ ، صحيح البخاري ١ : ١٧٥ ، صحيح مسلم ١ : ٣٠٨ ح ٤١١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٧٦ ح ٨٤٦ ، سنن ابي داود ١ : ١٦٤ ح ٦٠٣ ، سنن النسائي ٢ : ٨٣ ، مسند ابي يعلى ١٠ : ٣١٥ ح ٥٩٠٩ ، الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٣ : ٢٧١ ح ٢١٠٤ ، ولم ترد في الجميع كلمة « اماماً » .
(٢) قاله ابن مسعود ، راجع : المغني ٢ : ١٠٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٩٢ .
(٣) المغني ٢ : ١٠٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٩٢ .
