المطلب الثالث : في الأحكام .

وفيه مسائل :

الاولىٰ : يحرم البيع بعد الأذان للجمعة . وقال الشيخ في الخلاف : يحرم إذا جلس علىٰ المنبر بعد الأذان ، ويكره بعد الزوال قبل الأذان (١) لقوله تعالىٰ : ( وَذَرُوا الْبَيْعَ ) (٢) أوجب تركه فيكون فعله حراماً .

فروع :

الاول : لو فعل البيع هل ينعقد ؟ فيه قولان :

احدهما : ـ وهو الاقوىٰ ـ انعقاده ، ونقله الشيخ عن بعض الاصحاب (٣) وبه قال المتأخرون (٤) .

والثاني : البطلان ، وبه قال الشيخ (٥) .

ومبنىٰ المسألة علىٰ انّ النهي في غير العبادة هل هو مفسد أم لا ؟ وقد تقرر في الاُصول انّه غير مفسد .

الثاني : لو كان احد المتبايعين ممن لا يخاطب بالسعي ، كان سائغاً بالنظر اليه ، حراماً بالنظر الىٰ من يجب عليه السعي .

وقال الشيخ : ويكره للاول ، لانه اعانة علىٰ فعل محرم (٦) .

__________________

(١) الخلاف ١ : ١٤٥ المسألة ٤٨ .

(٢) سورة الجمعة : ٩ .

(٣) المبسوط ١ : ١٥٠ .

(٤) راجع : المعتبر ٢ : ٢٩٧ ، شرائع الاسلام ١ : ٩٨ ، مختلف الشيعة : ١٠٨ .

(٥) المبسوط ١ : ١٥٠ ، الخلاف ١ : ١٤٥ المسألة ٥٠ .

(٦) المبسوط ١ : ١٥٠ .