فيؤخذ المتفق عليه .

قلنا : هذا من باب الأخذ بأقل ما قيل ، وقد توهّم بعض الاُصوليين انه حجة بل اجماع (١) وقد بيّنا ضعفه في الاُصول .

واما احصاء العدد بالسبعة فلبيان الحكمة في اعتبار الاستيطان في الجمعة لا لانّه شرط في انعقادها .

وقال الفاضل ـ رحمه الله ـ في المختلف : في طريق رواية محمد بن مسلم الحَكَم بن مسكين ولا يحضرني الآن حاله ، فنحن نمنع صحة السند ونعارضه بما تقدّم من الاخبار ، ويبقى عموم القرآن سالماً عن المعارض (٢) .

قلت : الحكم ذكره الشكي ولم يعرض له بذم (٣) والرواية مشهورة جداً بين الاصحاب ، لا يطعن فيها كون الراوي مجهولاً عند بعض الناس . والمعارضة منتفية بما ذكرناه من الحمل .

وقال في التذكرة : الرواية ليست ناصّة على المطلوب ؛ لان الاقل من السبعة قد يكون أقل من الخمسة ، فتحمل عليه جميعاً بين الادلة (٤) .

قلت : فيه بعد ؛ لانه خلاف الظاهر ؛ لانه اذا قيل : هذا العدد أقل من كذا ، كان صادقاً على كل ما نقص عنه حقيقة بواحد أو أكثر ، فتخصيصه خلاف الظاهر . ولان « أقل » نكرة في سياق النفي فتعمّ ، فهو في قوة : لا تجب على كل عدد ينقص عن السبعة .

فروع أربعة :

احدها : العدد انما هو شرط في الابتداء لا في الاستدامة . فلو تحرّموا

__________________

(١) راجع : الذريعة للمرتضى ٢ : ٨٣٣ .

(٢) مختلف الشيعة : ١٠٣ .

(٣) راجع : رجال الكشي : ٤٥٧ برقم ٨٦٦ .

(٤) تذكرة الفقهاء ١ : ١٤٦ .