ولو كانت امرأة
وفقدت المسلمة وذو الرحم أمر الأجنبي الكافرة بالاغتسال والتغسيل ، وفي إعادة
الغسل لو وجد المسلم بعده إشكال ،
______________________________________________________
محتجّا بتعذر
النيّة من الكافر مع ضعف السّند .
ونازعه في
الاحتياج إلى النيّة هنا اكتفاء بنيّة الكافر ، ثم حكى عن جماعة عدم التعرّض إلى
هذا الحكم.
وقال آخرا :
وللتوقف فيه مجال .
قلت : لا شبهة في
تعذر وقوع الغسل المطلوب من الكافر ، وليس هو كالعتق والوقف والوصيّة ، لأن هذه
ليست عبادة محضة ، بخلاف الغسل.
والاكتفاء بصورة
الغسل بعيد ، فالمصير إليه بمثل هذا الخبر الضّعيف لا يخلو من شيء ، مع أن مباشرة
الكافر غالبا تقتضي تعدي نجاسته إليه ، فإن قلنا بالعدم أو لم يوجد الكافر المماثل
فهل تيمّم؟ حكى في الذّكرى عن ظاهر المصنّف القول به ، وبه رواية متروكة ثم قال : وظاهر
المذهب عدمه .
قوله
: ( وفي إعادة الغسل
لو وجد المسلم بعده إشكال ).
ينشأ من حصول
الامتثال المقتضي للاجزاء ، ومن أن المأمور به ـ وهو الغسل الحقيقي ـ لم يأت به ،
فيبقى في عهدة التّكليف ، وتعذره للضّرورة لا يقتضي سقوطه مطلقا.
فان قيل : المأمور
به ـ أعني الغسل الحقيقي ـ لمّا تعذر وجب بدله ، وهو غسل الضّرورة ، وانحصر
التكليف فيه ، وسقط وجوب الأوّل ، فإذا امتثل بفعل البدل خرج من العهدة ولم يبق
وجوب.
قلنا : بدلية غسل
الضّرورة عن الغسل الحقيقي غير معلومة ، إذ لا دليل يدلّ عليها ، وسقوط وجوب
الأوّل غير متحقّق ، إذ لا يلزم من امتناع التّكليف بفعل واجب في بعض أزمنة وجوبه لضرورة
سقوط وجوبه مطلقا.
__________________