الماء فيه ، وان احتمله فهو نجس والماء طاهر ، فإن توضأ منه جاز إن كان الباقي كرا فصاعدا.

الفصل الثاني : في الأحكام

تجب إزالة النجاسة عن البدن والثوب للصلاة والطواف ودخول المساجد وعن الأواني لاستعمالها لا مستقرا ،

______________________________________________________

بعض الاخبار التي لا تنهض حجة مع وجود المعارض الأقوى (١).

قوله : ( الفصل الثاني : في الأحكام : تجب إزالة النجاسة عن البدن والثوب للصلاة ، والطواف ، ودخول المساجد ).

لا يخفى أنه إنما تجب إزالة النجاسة لشي‌ء مما ذكره ، مع كون أحدها واجبا لا مطلقا ، وهو معلوم مما سبق في أول الكتاب ، لكن يعتبر في الوجوب لدخول المساجد كون النجاسة متعدية إلى المسجد ، أو شي‌ء من آلاته على الأصح ، ولما لم يكن الوجوب مشروطا بذلك عند المصنف أطلقه.

قوله : ( وعن الأواني لاستعمالها ).

إنما يتحقق ذلك إذا كان الاستعمال في أمر مشروط بعدم النجاسة كالأكل والشرب اختيارا.

قوله : ( لا مستقرا ).

معطوف على محذوف ، تقديره تجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن وجوبا متعلقا بالصلاة والطواف ، وعن الأواني وجوبا معلقا باستعمالها ، لا وجوبا مستقرا في الذمة غير معلّق بشي‌ء في جميع ما ذكر.

وتجب مستقرا على الفور إزالتها عن المساجد وآلتها ، لحديث ( جنّبوا ) (٢) ، وعن المصحف ، وآلاته ، ومنسوباته كجلده وغلافه إذا كان فيه ، أما منفردا فيحتمل ، وعن الضرائح المقدسة والمشاهد الشريفة وآلاتها.

__________________

(١) التهذيب ٩ : ٧٨ حديث ٣٣٢.

(٢) ذكره الشهيد في الذكرى وقال : ( ولم أقف على اسناد هذا الحديث النبوي ).