ولا يجزئ المستعمل ، ولا النجس ، ولا ما يزلق عن النجاسة.

ويحرم بالروث ، والعظم ، وذي الحرمة كالمطعوم ، وتربة الحسين عليه‌السلام ويجزئ.

______________________________________________________

النقاء على الوجه المخصوص ، فعلى هذا ، هل الحكم بطهارة المحل موقوف على الإكمال ، أم الطهارة دائرة مع النقاء ، والإكمال واجب؟

الظاهر الأول لما قلناه ، فلو تركه وصلّى لم تصح صلاته.

قوله : ( ولا يجزئ المستعمل ، ولا النجس ).

إنما لا يجزئ المستعمل إذا كان نجسا ، حتى لو طهر جاز استعماله ثانيا ، فالجمع بينه وبين النجس لا فائدة فيه.

ويمكن أن يقال : المستعمل بعد نقاء المحل بما دون الثلاث ليس بنجس مع صدق الاستعمال عليه ، ففائدة الجمع : التنبيه على عدم إجزائه. وفيه بعد ، بل الظاهر إجزاؤه لانتفاء المانع ، فإنه طاهر.

قوله : ( ويحرم بالروث ، والعظم ).

لورود النهي عن الاستنجاء بهما ، معلّلا بأنهما طعام الجن ودوابهم (١) ، ومنه يستفاد تحريم الاستنجاء بمطعوم الانس.

قوله : ( وتربة الحسين عليه‌السلام ).

يوجد في عبارة بعض الأصحاب : ما كتب عليه القرآن ، وفيه شي‌ء ، فان هذا يقتضي كفر فاعله. وفي التربة المقدسة ، إن دل استعمالها على الاستخفاف بالحسين عليه‌السلام كذلك.

قوله : ( ويجزئ ).

أي : كل واحد من الأمور المذكورة ، من الروث وما بعده ـ وهذا أصح القولين (٢) ـ لعدم المنافاة بين النهي والاجزاء في نحوه مما ليس بعبادة ، إذ ليس مطلوبا‌

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٠ حديث ٥٨ ، التهذيب ١ : ٣٥٤ حديث ١٠٥٣.

(٢) ذهب إليه العلامة في المختلف : ١٩ ، والشهيد في الذكرى : ٢١.