المطلب الثاني : في الكيفية ، ويجب أن يبدأ الغاسل بإزالة النجاسة عن بدنه ، ثم يستر عورته ، ثم يغسّله ناويا

______________________________________________________

غسل أهل الخلاف (١) ، والمشهور بين الأصحاب كراهية التعرض إليه إلا أن يتعيّن فيجب (٢) ، وظاهر هم أنّه لا يجوز تغسيله غسل أهل الولاية ، ولا نعرف لأحد تصريحا بخلافه ، ولو مسّ بعد الغسل فالظّاهر عدم وجوب الغسل بمسّه.

ولو جهل غسلهم ولم يمكن استعلامه ، فهل يغسل غسل أهل الحق؟ فيه نظر ، ولا بدّ من تقييده بأن لا يكون ناصبا.

ولو غسل المخالف مؤمنا ففي البيان الأقرب الاجزاء (٣) ، وهو حسن إن غسله غسل أهل الايمان ، وإلاّ فلا.

قوله : ( ويجب أن يبدأ الغاسل بإزالة النّجاسة عن بدنه ، ثم يستر عورته ).

لا شبهة في وجوب إزالة النّجاسة عنه لتوقف تطهيره عليها ، أمّا عطفه ستر عورته عليها بـ ( ثم ) ففيه تسامح ، إذ لا ترتيب هنا ، بل الحكم العكس لوجوب ستر عورته عن النّاظر مطلقا ، ولو كان الغاسل غير مبصر ، أو واثقا من نفسه بكفّ البصر وليس هناك ناظر غيره لم يجب ، لكنّه يستحب استظهارا.

قوله : ( ثم يغسله ناويا ).

قطع الشّيخ في الخلاف على وجوب النّية في غسل الميّت ، ونقل فيه الإجماع (٤) ، وتردد في المعتبر نظرا إلى أنه تطهير للميّت من نجاسة الموت (٥) ، وباقي المتأخّرين على الوجوب وهو ظاهر المذهب (٦) لأنه عبادة ، ولوجوب التّرتيب فيه بين الأعضاء المقتضي لكونه غسلا حقيقيا ، ولإيماء قوله عليه‌السلام : « كغسل الجنابة » (٧) إلى ذلك ، إذ لا يحسن تشبيه إزالة النّجاسة به.

__________________

(١) المقنعة : ١٣.

(٢) منهم : الشيخ في المبسوط ١ : ١٨١ ، والمحقق في الشرائع ١ : ٣٧ ، والشهيد في البيان : ٢٤.

(٣) البيان : ٢٤.

(٤) الخلاف ١ : ٢٨٤ مسألة ٢٧ كتاب الجنائز.

(٥) المعتبر ١ : ٢٦٥.

(٦) منهم : فخر المحققين في إيضاح الفوائد ١ : ٥٩ ، والشهيد في الدروس : ٩.

(٧) التهذيب ١ : ٤٤٧ حديث ١٤٤٧ ، الاستبصار ١ : ٢٠٨ حديث ٧٣٢.