الصفحه ٣٥٧ : .
______________________________________________________
نفاس حكم نفسه ،
فلا جرم هي نفساء من وضع الأوّل ، وهو ابتداء النّفاس الأوّل ، والعدد معتبر من
وضع
الصفحه ٣٦١ : .
______________________________________________________
الحديث غير المدعى
، إلا أن اشتهار الحكم بينهم كاف في ثبوته للتسامح في دلائل السّنن.
قوله
: ( وقرا
الصفحه ٣٦٩ : ، وهذا الحكم إنّما هو إذا كان له فوق
ثلاث سنين لجواز التّغسيل إلى الثلاث مطلقا ، وإنّما جاز تغسيل المحارم
الصفحه ٣٧٠ : جماعة عدم التعرّض إلى
هذا الحكم.
وقال آخرا :
وللتوقف فيه مجال (٢).
قلت : لا شبهة في
تعذر وقوع الغسل
الصفحه ٣٧٥ : المماثل فيقتصر في الحكم المخالف على مورده ، وهو متّجه ، وعبارة المصنّف
تحتمل الأمرين لأن فقد ذات الرحم
الصفحه ٣٨١ : .
______________________________________________________
التطهير ، ثم قال
: ولا تيمّم لحصول مسمى الغسل (١) ، وفي الحكمين معا نظر ، بل الظّاهر وجوب رعاية الترتيب
الصفحه ٣٨٢ : أباه كان يستحبّ أن يجعل بين الميّت وبين السّماء
سقف » (٧) يعني إذ غسل ، قال في التّذكرة : ولعل الحكمة
الصفحه ٣٨٨ : لعدم الملازمة ، على
أنّه لو تم ذلك لزم اختصاص الحكم بالنّساء ، وظاهر كلامه الإطلاق ، ووبر غير
المأكول
الصفحه ٣٨٩ : أن يكون الحكم بالجواز مع صدق الممتزج ، سواء كان
الخليط أكثر أم لا ـ كما في الصّلاة ـ فيمنع منه إذا
الصفحه ٤٠٧ : منه في النّاشز ـ وهو النّشوز ـ يقتضي عدم تعلق الحكم ، لوجوب
الكفن بعد الموت بطريق أولى ، لأن الزّوجية
الصفحه ٤١٤ : عليهالسلام : « إذا استهل فصل عليه ، وورّثه » (٤) تعلق الحكم من
استحباب الصّلاة والإرث به ، ومقتضى قوله
الصفحه ٤١٧ : ـ لم يكن بعيدا القول بأن الولاية للأنثى من طبقته لأنه في حكم المعدوم
، وعند عدمه فالولاية لها جزما
الصفحه ٤٢٠ : .
______________________________________________________
قوله
: ( والفقيه العبد
أولى من غيره الحرّ ).
هذا الحكم مذكور
في كلام الأصحاب هكذا ، وهو مشكل إن أريد
الصفحه ٤٢٢ : خارج ).
أما الحكم الأوّل
فلأن موقف النّساء في الجماعة خلف الرّجال ، وأمّا الثّاني فلما رواه محمّد بن
الصفحه ٤٢٦ : أخل بالترتيب عامدا أعاد ما يحصل معه قطعا ، وناسيا فيه
تردد ، وجاهل الحكم عامد.
قوله
: ( فان لم يكن