الصفحه ١٣٤ : وجوده
بالمزج ، صح الوضوء به ووجوب المزج ، وإلاّ وجب الحكم بعدم صحة الوضوء (٤).
ودفعه الشارح بأن
الصفحه ١٣٥ : حكمه قبل الاستعمال ، من أنه طاهر مطهر ، وقد خالف في الأمرين
بعض العامة (١).
قوله
: ( وأما ماء الغسل
الصفحه ١٤٧ : .
______________________________________________________
اكتفى بالكر (١) ، والشيخان (٢) وأتباعهما (٣) لم يذكروا حكمه ،
لأنهم أوجبوا لنزح البقرة كرّا ، ولم
الصفحه ١٥٣ : الصغير
والكبير ، والذكر والأنثى ، فلأن اسم الجنس يقع عليها ، كما في الإنسان والبعير ،
ولورود الحكم للذكر
الصفحه ١٥٤ : بالمأمور به على وجهه ،
فيبقى في العهدة ، فالأقرب عدم الاكتفاء.
ولا يخفى أن تفريع
هذا الحكم على ما قبله
الصفحه ١٥٧ : حدثه ، ولو صلى أعادهما مطلقا ).
أما الحكم الأول
فلأن النجس لا يطهّر غيره ، وأما الثاني فلأنه صلّى
الصفحه ١٦٢ : ،
______________________________________________________
إجماعا ، وثبوت
الحكم في هذا الفرد يقتضي الثبوت مطلقا ، لعدم الفصل.
قوله
: ( أقربه ذلك إن
استند الى سبب
الصفحه ١٦٧ : النهاية : إنه يطهر بخبزه (١) ، استنادا إلى مرسلة ابن أبي عمير الصحيحة (٢) ، ولا صراحة فيها
مع مخالفة الحكم
الصفحه ١٧٠ :
المختلف (١).
وعبارة الذكرى (٢) تدل على خلاف ذلك
، وعلى النجاسة ، فإذا حكم بطهره طهر كل ما يزاوله. وهذا
الصفحه ١٧٢ :
ضعيفان.
واعلم أن حكم
المصنف بطهارة من عدا الفرق الأربع من المسلمين مشكل ، فإن من أنكر شيئا من
ضروريات
الصفحه ١٧٨ : بغلظ الحكم ، ولأن دم النفاس حيض ، وألحق بها
جمع من الأصحاب دم نجس العين ـ وهو الكلب والخنزير والكافر
الصفحه ١٧٩ : المصلي ، على الحالة الغالبة.
ويشكل كل من
الحكمين ، بعموم الحديث الدال على الجواز مطلقا من غير منافاة
الصفحه ١٩١ : ء ، وجب قصر الحكم على ما يمكن نزع الماء عنه كالخشب ،
والحجر ، والثوب ، والبدن ، ولا تضر الثقوب والمسام
الصفحه ١٩٣ : .
______________________________________________________
ضعيف ، لأن زوال
النجاسة حكم شرعي ، فيتوقف على الشرع.
قوله
: ( لو صلى حاملا
لحيوان غير مأكول صحت صلاته
الصفحه ١٩٩ : الدال على الثلاث ، لأن الشهرة مرجحة ،
وليس الحكم مقصورا على الخمر ، بل المسكر المائع كله كذلك ، ولا يبعد