الصفحه ١٦٣ : للتساقط ، والرجوع إلى حكم الأصل.
وفيه نظر ، لأنهما إنما تعارضتا في تعيين النجس لا في حصول النجاسة
الصفحه ١٦٤ : التنافي ، لأن الحكم بطهارة الماء يستلزم عدم
العلم بوجود النجاسة فيه ، لا عدم النجاسة في الواقع ، فإنه لو
الصفحه ١٩٨ : بسائر
أعضائه ، ولا وقوع لعابه في الإناء ، بل هي كسائر النجاسات ، وكذا الحكم في غسالة
الولوغ ، ولا يتفاوت
الصفحه ٢١٢ : ، وقد سبق حكمها.
ج : ضميمة المنافي
كالرياء ، وبطلانه معلوم.
د : ضميمة الأمر
الأجنبي الغريب كدخول
الصفحه ٢١٤ : ،
______________________________________________________
بطلان حكم النيّة
بتخلل الردّة ، والحق أنه إنما يعيد إذا جف البلل لفوات الموالاة حينئذ ، وبدونه
يستأنف
الصفحه ٢٣٠ : ء ،
______________________________________________________
للرخصة بعد الحكم
بصحة الطهارة ، وكونها رافعة للحدث لا يقتضي البطلان ، إذ ليس هو من جملة الأحداث
، وتحقيق
الصفحه ٢٤٣ : المراد من قولهم :
( الشك لا يعارض اليقين ) فتجب الطهارة ، وينعكس الحكم لو انعكس الفرض.
قوله
: ( ولو
الصفحه ٢٤٥ : حق ، إلا أنه خروج عن المسألة إما الى غيرها
، أو الى بعض أفرادها ، وأعراض عن الحكم فيها.
وأورد عليه
الصفحه ٢٤٧ : تأكيدا للحكم ، وبيانا
لشموله ، وليس إعادة الصلاة المتعددة أخفى من إعادة الواحدة ، نعم ، ما وقع
بالطهارتين
الصفحه ٢٦٢ : :
______________________________________________________
أو الحكم الوضعي
كبطلان الطهارة به ، لأنه مخاطب بالتعلم على الفور ، فتقصيره لا يعد عذرا.
قوله
الصفحه ٢٦٩ :
وواجباته : النيّة
عند أول الاغتسال ، ويجوز تقديمها عند غسل الكفّين مستدامة الحكم الى آخره ، وغسل
الصفحه ٢٧٧ : التّصريح
بالحكمين في بعض الأخبار (٣).
قوله
: ( وقراءة ما زاد
على سبع آيات ).
حكى في الذّكرى عن
ابن
الصفحه ٢٨٦ : المصنّف في المنتهى (٣) وفي الاستدلال شيء
، والفتوى على الأوّل ، وإن كان للاحتياط حكم آخر.
فرع : لو خرج
الصفحه ٢٩٧ : أن الدّم
إذا انقطع على العشرة حكم بأن الجميع حيض ، أشار إلى حكم ما إذا تجاوز ، واعلم
أنّه إذا تجاوز
الصفحه ٣١٠ : الطرفين استحاضة ، وهلاّ حكم بالثاني خاصة حيث
يمكن ضميمة الأول إلى العادة في كونهما حيضا؟
قلنا : الحكم