ط : لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء ، فأقوى
الاحتمالات الاجتزاء بغسلها ، لسقوط الترتيب ، ثم غسله وغسل ما بعده لمساواته
الترتيب ، ثم الإعادة لعدم صدق الوحدة.
المقصد
السادس : في الحيض وفيه
فصلان
______________________________________________________
والتحقيق : ان
محلّ الطّهارة إن لم تشترط طهارته أجزأ الغسل مع وجود عين النّجاسة وبقائها في
جميع الصور ، ولا حاجة إلى التقييد بما ذكره ، خصوصا على ما اختاره من أن القليل
الوارد إنّما ينجس بعد الانفصال ، وإن اشترط طهارة المحلّ لم تجزئ غسلة واحدة لفقد
الشّرط ، والشّائع على ألسنة الفقهاء هو الاشتراط ، فالمصير إليه هو الوجه.
واعلم ، أن قول
المصنّف : ( بل تجب إزالة النّجاسة أولا ، ثم الاغتسال ثانيا ) ربّما أو هم وجوب
غسل النّجاسة عن جميع المحلّ قبل الاغتسال ، لأن إزالة النّجاسة عن بعض المحلّ
إزالة لبعض النّجاسة لا لها ، فلا يجزئ غسلها تدريجا ، والاغتسال بحيث كلّما طهر
شيئا غسله ، وليس كذلك قطعا.
قوله
: ( لو وجد المرتمس
لمعة لم يصبها الماء ، فأقوى الاحتمالات الاجتزاء بغسلها ... ).
ما جعله أقوى
الاحتمالات لا يتجه على إطلاقه ، لأنه إن تخلل بين غسلها وبين الغسل زمان كثير لم
يصح ، لما عرفت من أن الارتماس إنّما يتحقّق بارتماسة واحدة ، وما جعله بعده في
القوة ـ وهو غسلها وغسل ما بعدها ـ لا وجه له أصلا ، إلاّ على القول بأن الارتماس
يترتّب حكما أو نيّة ، إلا أن الحديث ينافيه ، لأنه ظاهر في عدم الترتيب.
وما جعله أضعف
الاحتمالات ـ وهو الإعادة ـ هو الأصح مع طول الزّمان ، فحينئذ المفتي به هو
التفصيل بطول الزّمان ، فيكون الأصح هو الثّالث ، وعدمه فالأصحّ الأوّل ، والثّاني
لا وجه له.
قوله
: ( المقصد السّادس
في الحيض ، وفيه فصلان ).
لم يقل في غسل
الحيض كما قال في غسل الجنابة ، وكذا صنع في الاستحاضة والنّفاس ، ولعله إنّما فعل
هكذا لأن الغسل قد علم ممّا سبق ، فلم يبق إلاّ أحكام