وتجب الطهارة بماء مملوك ، أو مباح طاهر ، ولو جهل غصبية الماء صحت طهارته ، وجاهل الحكم لا يعذر ،

______________________________________________________

الثانية.

أما لو لم يجمع بينهما بطهارة فإنه يجزئه الثلاث ، لأن أقصى ما يمكن فساد طهارة إحدى الرباعيات مع فريضة أخرى ثنائية أو ثلاثية ، فيخرج عن العهدة بالثلاث ، ولو لم يعلم واحدا من الأمرين فلا بد من الأربع ، لعدم يقين البراءة بدونه.

وعبارة الكتاب مختلة بالنسبة إلى هذا القسم ، لاندراجه في قوله : ( وإلا اكتفى بالثلاث ) نظرا إلى أن قوله : ( فان جمع بين الرباعيتين ... ) منزّل على العلم بذلك ، أي : فان علم أنه جمع إلى آخره ، لامتناع وجوب صلوات أربع ظاهرا ، وفي نفس الأمر بدون هذا العلم ، فيكون قوله : ( وإلا اكتفى بالثلاث ) شاملا للقسم الثالث ، فيحصل الاختلال.

ولو نزّلت على وقوع ذلك ـ وإن لم يعلم ـ لزم الاختلال أيضا ، لأن قوله : ( وإلا اكتفى بالثلاث ) معناه حينئذ : وإن لم يجمع بينهما بحسب الواقع اكتفى بالثلاث ، سواء علم بذلك أم لا ، وفي صورة جهل الحال لا بد من الأربع ، واللام ـ في قوله : ( فان جمع بين الرباعيتين ) ـ للجنس. هذا إذا كان متما ، فلو كان مقصرا ، أو مخيرا فحكمه معلوم مما سبق.

فرع : وجوب الجهر والإخفات في مواضع التعيين ، بالنسبة إلى جميع ما تقدم بحاله ، أما في مواضع الإطلاق فإنه يتخير بينهما ، لعدم إمكان الجمع ، ولا ترجيح.

قوله : ( وتجب الطهارة بماء مملوك ، أو مباح ).

إن أريد بالمباح : المأذون في استعماله شرعا ـ وهو معناه الأعم ـ أغنى عن ذكر مملوك ، أو مباح الأصل خرج عنه بعض الأقسام ، وهو ما أذن فيه مالكه لمعين ، أو مطلقا ، ولا ريب أنه يكفي في الإباحة كونها بحسب الظاهر ، إذ هو مناط التكليف ، وقد سبق ذكر اشتراط إباحة مكان الطهارة في أحكام الأواني استطرادا ، فلم يحتج إلى إعادته هنا.

قوله : ( وجاهل الحكم لا يعذر ).

المراد به : الحكم التكليفي المتعلق بالغصب ، كتحريم التصرف في المغصوب ،