والممتزج بها مزجا يخرجه عن الإطلاق ، فهو طاهر غير مطهّر لا من الحدث ولا من الخبث ، فان وقعت فيه نجاسة فهو نجس قليلا كان أو كثيرا. فان مزج طاهرة بالمطلق ، فإن بقي الإطلاق فهو مطلق وإلاّ فمضاف.

______________________________________________________

في ذلك ، أو أوضح دلالة مثل الحنطة برّ ، والعشرق نبت (١).

قوله : ( وهو طاهر غير مطهّر لا من الحدث ولا من الخبث ).

يمكن أن تكون إعادة ( لا ) مع العطف في قوله : ( ولا من الخبث ) للاعتناء بالرد على المخالف في ذلك ، فان كلاّ من الأمرين قد وقع الخلاف فيه ، فقال ابن بابويه بتطهيره من الحدث (٢) تعويلا على رواية شاذة (٣).

وقال المرتضى بتطهيره من الخبث ، لصدق اسم المأمور به على إزالة النجاسة ، (٤) وهما ضعيفان ، وما ادعاه من الصدق ممنوع.

وقد استدلوا على انحصار الطهورية في المطلق بقوله تعالى ( وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً ) (٥).

أما من حيث أن ذلك وقع في معرض الامتنان ، فلو لا الانحصار المذكور ، لكان المناسب للغرض الامتنان بالأعم ، ولأن رفع الحدث وزوال الخبث حكم شرعي ، فيتوقف على ورود الشرع به ، ولم يرد ثبوت ذلك للمضاف ، فلا يكون استدلالا بمفهوم اللقب الضعيف.

قوله : ( فان مزج طاهرة بالمطلق ، فإن بقي الإطلاق فهو مطلق ).

أي : فان بقي الإطلاق في المطلق ، إذ بالمزج يحدث الإطلاق في المجموع على ذلك التقدير ، فلا ينتظم بقاء الإطلاق فيه بالمزج ، إلاّ أن يراد بالبقاء الحصول ، والضمير في قوله : ( فهو مطلق ) ينبغي على الأول أن يعود الى المجموع ، وإن كان خلاف المتبادر من سوق الكلام ، إذ لو أعيد إلى المطلق لصار هكذا فالمطلق مطلق ،

__________________

(١) انظر : لسان العرب ١٠ : ٢٥٢ ( عشرق ).

(٢) الهداية : ١٣ ، الفقيه ١ : ٦.

(٣) الكافي ٣ : ٧٣ حديث ١٢ ، التهذيب ١ : ٢١٨ حديث ٦٢٧ ، الاستبصار ١ : ١٤ حديث ٢٧.

(٤) اختلف الفقهاء في اسناد هذا القول الى السيد ، راجع مفتاح الكرامة ١ : ٥٩.

(٥) الفرقان : ٤٨.