الاصول..................................................................... ٣٧١
ما ذكره الشيخ قدسسره في تثليث حالات المكلف عند التفاته إلى الحكم الشرعي في واقعة. ٣٧٥
أخذ العلم بحكم موضوعا لحكم آخر لا يكون حجة في باب الأدلة وبيان المراد من الالتفات إلى الحكم ٣٧٦
الوجه في جواز رجوع العامي إلى المجتهد في موارد الأمارات........................... ٣٧٩
وجوب العمل بالقطع عقلا..................................................... ٣٨١
تعلق القطع بالحكم الانشائي................................................... ٣٨٤
الكلام في التجري والانقياد..................................................... ٣٨٦
في اتصاف الفعل بالحسن والقبح................................................ ٣٨٨
في أن الفعل المتجرى به اختياري وعمدي........................................ ٣٨٨
فيما يقال في حرمة التجري وكونه موجبا للعقاب................................... ٣٩٠
في الاستدلال على حرمة التجري وكونه موجبا للعقاب بالخطابات الشرعية............ ٣٩١
عدم خطاب شرعي في حرمة التجري المفروض في المقام وكونه موجبا للعقاب........... ٣٩٣
في الأخبار الواردة في العفو عن قصد المعصية..................................... ٣٩٥
في الموجب للعقاب في التجري وعدم منافاة استحقاق المتجري مع ما ورد في العفو عن قصد المعصية ٣٩٧
في أقسام القطع............................................................... ٤٠٢
في أخذ القطع بالتكليف موضوعا لحكم آخر..................................... ٤٠٣