البحث في دروس في الكفاية
٧٥/١ الصفحه ٥٠٠ : ء الأول من «كفاية الأصول» تحت عنوان «دروس في الكفاية» في سورية ـ
دمشق ـ جوار عقيلة بني هاشم السيدة زينب
الصفحه ٥٧ : إلى كفاية الأصول ، ج ٢ ، ص ٤٤٣» ـ أن
العموم المستفاد من النهي إنّما هو بأمرين : الإطلاق والعقل ؛ إذ لو
الصفحه ٣٩٤ : الإطلاق مع عدم القرينة محكمة ، لتمامية مقدمات
الحكمة فافهم. من المصنف في الهامش ص ٢٣٥. كفاية الأصول ، طبعة
الصفحه ٤١٨ :
الحقيقة
الإبداء ، لكمال شباهة إبدائه تعالى كذلك (١) بالبداء في غيره ، وفيما ذكرنا كفاية
فيما هو
الصفحه ٤٨٢ : التقييد في الوجوب التعييني ، وعدم كفاية عتق غير الرقبة المؤمنة ، وبين
التصرف في ظهور المطلق في الإطلاق
الصفحه ٥٨ : يقال (٢) : إن في دلالتهما على الاستيعاب كفاية ودلالة على أنّ المراد
الصفحه ٣٦٩ : نفس
دليل الاشتراك فقط ، بمعنى : كفاية دليل الاشتراك في إثبات الأحكام للغائبين
والمعدومين ، من دون حاجة
الصفحه ٨ : بها ومنهيا عنها ؛ بل لا يدل على كونها مأمورا بها أيضا ؛ لاحتمال
كفاية الملاك في صحة الصلاة ، وعدم
الصفحه ٦٨ : .
(٤) هذا هو الوجه الثالث
الذي أورده المصنف على الاستقراء. وحاصل هذا الوجه الثالث : أنّه ـ بعد تسليم كفاية
الصفحه ١٦١ : الصلاة» ، كعدم احتياج الوجوب التعييني
إلى البيان ، وكفاية الإطلاق في إثباته.
وإن لم يكن منحصرا
: احتاج
الصفحه ١٨٦ : الأسباب دون المسببات.
وأما في باب الغسل
: فلأن الوارد في لسان عدة من رواياته هو : إجزاء وكفاية غسل واحد
الصفحه ٣٢٤ : المثالين بعدم اعتبار الرجحان فيهما قبل
النذر ، وكفاية الرجحان الناشئ من قبل النذر ، فلو كان المنذور مرجوحا
الصفحه ٣٢٦ : حتى
يرد عليه بعدم كفاية الرجحان الناشئ عن النذر.
(٢) هذا الكشف
إنما يكون بدلالة الاقتضا
الصفحه ٣٢٧ : من الإتيان بهما على وجه العبادة ، فلا يتعلق به ، لأنه غير مقدور
وعدم تعلقه به يكشف عن كفاية الرجحان
الصفحه ٣٧٣ : ، وعدم
كفاية دليل الاشتراك في إثبات الأحكام للغائبين والمعدومين ، وعدم تمامية
الاستدلال بدليل الاشتراك