لا
إطلاق له فيما كان له الانصراف إلى خصوص بعض الأفراد ، أو الأصناف لظهوره
______________________________________________________
إذا قيل : «جئني
بماء» ، وهذا الانصراف لا يقيد المطلق ولا يكون مانعا عن الإطلاق ؛ للقطع بعدم كون
المنصرف إليه مرادا قبل التأمل وبعده ، ولا يزول بالتأمل.
الثاني : الانصراف البدوي ، الموجب للشك في إرادة المنصرف إليه ،
الزائل بالتأمل ؛ مثل : انصراف لفظ «رجل» في نحو : «جئني برجل» إلى رجل ذي رأس
واحد ، فهو لا يشمل رجلا ذا رأسين ، فيكون موجبا للشك في إرادة المنصرف إليه ، ثم
يزول الشك بالتأمل.
ومنشأ هذا
الانصراف البدوي : غلبة استعمال المطلق في المنصرف إليه ، الموجبة لأنس الذهن به ،
وهذا الانصراف أيضا لا يقيد المطلق ، فلا يكون مانعا عن الإطلاق.
والفرق
بينهما : أن هذا القسم
يوجب الشك البدوي في إرادة المنصرف إليه من المطلق ويزول بالتأمل ، بخلاف سابقه
فإنه لا يوجب الشك البدوي في إرادته منه ، ولا يزول بالتأمل ، فهما مشتركان في عدم
تقييد المطلق ، ومفترقان في استقرار الأول وزوال الثاني.
الثالث
: الانصراف الناشئ
عن التشكيك في الماهية في متفاهم العرف وهو على نحوين :
الأول : أن يكون
التشكيك بمثابة يحكم العرف بخروج الفرد المنصرف عنه عن مصاديق المطلق ، كانصراف
لفظ «ما لا يؤكل لحمه» عن الإنسان ، وعدم شموله له بنظرهم ، وصيرورة لفظ «ما يؤكل»
ظاهرا في غير الإنسان ، ولذا جوّز الفقهاء الصلاة في شعره وظفره وبصاقه. ولا إشكال
في كون هذا الانصراف مقيدا للإطلاق بغير المنصرف عنه ، لكون المطلق مع هذا التشكيك
كاللفظ المحفوف بالقرينة اللفظية المتصلة في المنع عن انعقاد الظهور للمطلق في
الإطلاق ، وموجب لظهوره في المنصرف إليه.
الثاني : أن يكون
التشكيك بمثابة يشك العرف في خروج الفرد المنصرف عنه عن مصاديق المطلق ؛ كانصراف
لفظ «الماء» عن ماء الزاج والنفط ، وهذا الانصراف وإن لم يكن موجبا لظهور اللفظ في
المنصرف إليه ، ـ كما في الفرض السابق ـ إلّا إنه من قبيل اللفظ المحفوف بما يصلح
للقرينية ، ومعه لا يكون اللفظ ظاهرا في الإطلاق ، لفقدان شرط الإطلاق وهو عدم
احتفاف الكلام بالقرينة ، وبالصالح للقرينية ، فالانصراف في هذين الفرضين مانع عن
التمسك بالإطلاق.
غاية الأمر : أن
المطلق في الفرض الأول : ظاهر في المنصرف إليه ، وفي الثاني : مجمل ، فيؤخذ
بالمنصرف إليه من باب القدر المتيقّن ؛ لا من باب الظهور اللفظي ، كما في سابقه.