.................................................................................................
______________________________________________________
السعة والضيق متقابلان لا يقبل أحدهما الآخر ، هذا بخلاف المعنيين المذكورين لاسم الجنس والنكرة ، فإنهما قابلان للتقييد ، فليسا من المطلق بالمعنى المشهور الغير القابل للتقييد ، ثم على ما ذكر من معنيي اسم الجنس والنكرة : لا يلزم المجاز من التقييد ، لأن المطلق قد استعمل في معناه الحقيقي ، والقيد مستفاد من دال آخر.
نعم ؛ يمكن استلزام التقييد للمجازية إذا استعمل المطلق في المقيد ، فيلزم استعمال اللفظ في غير ما وضع له ، فيكون مجازا.
١٠ ـ نظريات المصنف «قدسسره» :
١ ـ تعريف المطلق «بأنه ما دل على شائع في جنسه» لفظي ، فلا يرد عليه الإشكال أصلا.
٢ ـ معنى اسم الجنس هو : نفس الماهية بما هي مبهمة مهملة أعني : اللابشرط المقسمي.
٣ ـ علم الجنس مثل اسم الجنس موضوع لنفس الماهية بما هي مبهمة ، والتعريف فيه لفظي.
٤ ـ اللام في المفرد المعرف باللام ليست للتعريف ؛ بل للتزيين.
٥ ـ النكرة نحو : «رجل» إذا وقعت في الإخبار كان معناها معينا في الواقع.
وإن وقعت في الإنشاء فمعناها : هي الطبيعة المقيدة بالوحدة المفهومية ، وصدق المطلق عليها إنما هو بلحاظ المعنى الثاني.