.................................................................................................

______________________________________________________

لأنّ من مقدمات الحكمة : عدم القرينة ، أو عدم ما يصلح للقرينية ، والاستثناء صالح لأن يكون قرينة على الرجوع إلى الجميع ، فتنتفي إحدى مقدمات الحكمة.

«فتأمل» لعلّه إشارة إلى أن من جملة مقدمات الحكمة : أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب ، ولكن الاستثناء يوجب كون الخاص متيقنا في مقام التخاطب ، وعليه : فلا تتم مقدمات الحكمة ، فلا يحصل العموم المترتب على مقدمات الحكمة.

٥ ـ رأي المصنف «قدس‌سره» :

١ ـ أنه لا ظهور لأداة الاستثناء في الرجوع إلى الجميع ، ولا إلى خصوص الأخيرة.

٢ ـ لو قلنا : بحجية أصالة الحقيقة والعموم تعبّدا لكان المرجع هي أصالة العموم لو كان وضعيا ، لا ما إذا كان بالإطلاق ومقدمات الحكمة.