.................................................................................................

______________________________________________________

٦ ـ رأي المصنف «قدس‌سره» :

١ ـ عدم جواز التمسك بالعام قبل الفحص إذا كان في معرض التخصيص.

٢ ـ مقدار الفحص اللازم : ما يخرج به العام عن معرض التخصيص.

٣ ـ الفرق بين الأصول اللفظية والأصول العملية من حيث الفحص : أن الفحص في الأول : إنما هو عن المانع ، والفحص في الثاني : محقق لموضوعها ؛ إذ لو لا الفحص لم يتحقق عدم البيان وهو موضوع البراءة العقلية ، ولا عدم العلم بالحجة وهو موضوع البراءة الشرعية.