.................................................................................................
______________________________________________________
وكيف كان ؛ فالنقض بعدم الاطراد والانعكاس كاشف عن كون هذه التعاريف حقيقية لا لفظية ؛ إذا لا يرد النقض المذكور على فرض كونها لفظية ، ولذا أجاب المصنف عن الإشكال بقوله : «فإنها تعاريف لفظية».
وحاصل ما أفاده المصنف في المقام : أن النقض بعدم الاطراد تارة والانعكاس أخرى إنما يتم فيما إذا كانت التعاريف المذكورة حقيقية ، لكنها لفظية لا يراد بها إلا تعريف الشيء في الجملة ؛ كتعريف «سعدانة» ب «أنها نبت» ، وعليه : فلا مجال للإشكال على تلك التعاريف بعدم الاطراد والانعكاس أصلا ؛ لعدم كونها تعاريف حقيقية. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني. بقي الكلام في الأمر الثالث وهو أقسام العام.
وينقسم العام إلى الاستغراقي والمجموعي والبدلي.
وحاصل ما أفاده المصنف في المقام هو : أن انقسام العام إلى الأقسام الثلاثة إنما هو بلحاظ تعلق الحكم لا بلحاظ نفس العام ، فيكون نظير الوصف باعتبار المتعلق ، فالعموم في جميعها بمعنى واحد ، وهو شمول المفهوم لجميع ما يصلح لأن ينطبق عليه ، ومن المعلوم : أن هذا المعنى موجود في جميع الأقسام بوزان واحد ، من دون تفاوت في نفسه ، نعم يتفاوت باعتبار الحكم المتعلق به بمعنى : أنه قد يلحظ كل فرد فرد موضوعا مستقلا للحكم ، وقد يلحظ مجموع الأفراد من حيث المجموع موضوعا للحكم ، وقد يلحظ فرد من الأفراد على سبيل البدل موضوعا للحكم.
فالأول : هو العام الاستغراقي ، والثاني : هو المجموعي ، والثالث : هو البدلي ، فهناك لحاظ واحد تشترك فيه جميع الأقسام وهو لحاظ شمول المفهوم لجميع ما يصلح له. ولحاظ آخر تختلف فيه الأقسام وهو لحاظ كيفية تعلق الحكم ، ولازم القسم الأول هو : حصول الإطاعة والمعصية لو أتى ببعض الأفراد دون بعضها الآخر ، ولازم القسم الثاني : هو حصول الإطاعة بفعل الجميع ، والمعصية بترك فرد واحد. ولازم القسم الثالث : هو حصول الإطاعة بفعل واحد ، والمعصية بترك الجميع.
وهناك احتمال آخر وهو : أن يكون منشأ الأقسام الثلاثة للعام لحاظ نفس المفهوم ، فإن طبيعة الرجل مثلا يمكن أن يلاحظ في ضمن فرد أيّ فرد كان ، فيسمّى بالعام البدلي ، وقد وضع له لفظ «أيّ ومن وما» ، ويمكن أن يلاحظ في ضمن جميع أفرادها من دون اعتبار الوحدة فيها ، فيسمّى العام بالعام الاستغراقي ، وقد وضع له مثل : لفظ كل ، ويمكن