في
معنى الحرف (١) وشبهه : أن ما استعمل فيه الحرف عام كالموضوع له ، وأن خصوصية
لحاظه بنحو الآلية ـ والحالية لغيره ـ من خصوصية الاستعمال ، كما أن خصوصية لحاظ
المعنى بنحو الاستقلال في الاسم كذلك (٢) ، فيكون اللحاظ الآلي كالاستقلالي من
خصوصيات الاستعمال لا المستعمل فيه.
وبذلك
(٣) قد انقدح : فساد ما يظهر من التقريرات في مقام التفصي عن هذا
______________________________________________________
(١) يعني : قد
تقدم من المصنف في المعنى الحرفي كون الموضوع له في الحروف كليا كالموضوع له في
أسماء الأجناس ، ولحاظ الآلية في الحروف كلحاظ الاستقلالية في الأسماء لا يوجب
تشخص المعنى. وعليه : فالمعلق على الشرط في القضية الشرطية حكم كلي سواء كان بنحو
الإنشاء أو الإخبار ، وهذا تعريض بما في التقريرات. كما سيأتي في قوله : «وبذلك قد
انقدح فساد ما يظهر من التقريرات» فانتظر.
(٢) يعني : من
خصوصية الاستعمال ، «فيكون اللحاظ الآلي» في الحروف كاللحاظ الاستقلالي في الأسماء
من خصوصيات الاستعمال ، لا المستعمل فيه حتى يصير المعنى بسبب ذلك اللحاظ خاصا.
وكأن القائل بالجزئية توهم كون الوجوب في الجزاء مقيدا بقيد الإنشاء ، وعليه :
فالوجوب المقيد بهذا القيد جزئي ؛ إذ إنشاء الوجوب معناه إيجاده ، ومن المعلوم :
أن كل موجود جزئي حقيقي ؛ إذ الشيء ما لم يتشخص لم يوجد.
وقد غفل المتوهم
عن : أن الإنشاء كالإخبار ليس قيدا للموضوع له بل من كيفية الاستعمال ، فإن
الإنسان قد يستعمل بلباس الإنشاء فيقول : «افعل» ، وقد يستعمله بلباس الإخبار
فيقول : «يجب عليك».
(٣) أي : بما
ذكرناه من كون المعنى في الحرف ـ كالمعنى في الاسم ـ كليا ، وعدم صيرورته باللحاظ
الآلي والاستقلالي اللذين هما من خصوصيات الاستعمال جزئيا. قد انقدح واتضح فساد ما
ذكره في التقريرات في مقام دفع الإشكال المذكور ، فلا بد من ذكر ما في
التقريرات في مقام دفع الإشكال حتى يتضح فساده ، وحاصل ما أفاده في التقريرات في
مقام دفع الإشكال والجواب عنه : هو أنه فرّق في التقريرات بين قوله : «إن جاءك زيد
وجب إكرامه» ، وقوله : «إن جاءك زيد فأكرمه» ، بأن الوجوب المخبر به في الأول كلي
، فانتفاء السنخ بانتفاء الشرط معقول فيه. وأما الوجوب المنشأ بالهيئة في المثال
الثاني جزئي خارجي ؛ لأن المنشأ المتحقق بالإنشاء هو شخص الوجوب ، إذ الشيء ما لم
يتشخص لم يوجد. وبعبارة أخرى : أن الوجوب المعلق على الشرط إن كان
__________________