الصفحه ٢٨٥ :
والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق ويأخذ
الزوج المهر من وليها الذي
الصفحه ٣٧٤ : الزوج احكام النفقة ، والزوجة مثلا بعدم جواز خروجها عن بيتها من دون اذن
زوجها وكذا أحكام الإرث وغيرها
الصفحه ٨٤ : لوجب القبول ، والا كان لغوا
، ولكن هذا غير تام ، كما ذكر في أشباهه من وجوب إظهار العالم علمه وغيره
الصفحه ٢٠٩ : ، فإن بعض أدلة ضمان المال عند
الإتلاف عام شامل لجميع أقسامه بدون فرق ، هذا مع ان ما افاده غير تام في
الصفحه ٣٧١ : تام لان دعوى الإجماع في هذه المسائل التي فيه مدارك أخر معتبرة
يمكن استناد المجمعين إليها غير مفيد كما
الصفحه ٥٨ : بلد من البلدان فسألها
لك زوج؟ فقالت لا ، فتزوجها ، ثمَّ ان رجلا أتاه فقال هي امرأتي فأنكرت المرأة ذلك
الصفحه ١٠٧ : ، بل أو غصب ، وحجية قول الزوجة أو الخادمة إذا اخبرتا بنجاسة ما في
أيديهم في ثياب الزوج أو ظروف البيت
الصفحه ١٦٣ :
السنة معتقدا صحتها ، فيلزم الزوج بما التزم به من دينه ، وتكون المرأة
خلية فتأمل.
٨ ـ ومثله ما
الصفحه ١٨٧ : بوجود السيرة على خلافه.
اما
الأحكام الوضعية كالرضاع والمحرمات السببية كدمومة الزوجة التي حصلت بينها
الصفحه ٢٨٧ : حرة فوجدها امة قد دلست نفسها له ،
قال : ان كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسدة ، قلت فكيف
الصفحه ٣٠٠ : عوض البضع لمولاها ورجع الزوج به عليها إذا أعتقت»
واستدل له في الجواهر عقيب ذلك بقوله : لقاعدة الغرور
الصفحه ٣٨٠ : الجواب ان يقال : ان قضية الشروط ليست كقضية الثمن والمثمن ، أو الزوج والزوجة في النكاح
، بل هي أمور تعتبر
الصفحه ٤٠٦ : من الأمور الوحدانية ذات الإضافة إلى طرفين ، كإقراره
بان فلانا ولد له ، أوان فلانة زوجته ، فإن الزوجية
الصفحه ٥٣ :
النساء عدتهن ، والمراد ببلوغ العدة ، كما قيل ، مقاربتها أو مشارفة تمامها بحيث
يبقى للزوج مجال للرجوع
الصفحه ١٦٥ : عليهالسلام : في رواية عبد الرحمن البصري «تتزوج هذه المرأة لا
تترك بغير الزوج» فان جميع هذه التعابير دالة على