الصفحه ٢٩٨ :
الكرامة في شرح ما استدل به في ذيل كلامه «على عدم الضمان» بما نصه : أي لأن الهبة
لا تقتضي ضمان الواهب العين
الصفحه ٢٩٩ : الضمان» :
قال في الجواهر
في شرح قول المحقق «الثاني (من أسباب الضمان) التسبيب وهو كل فعل يحصل التلف
الصفحه ١١٦ : أبواب النجاسات الباب ٥٠ الحديث ٧.
(٣) قاله في المستمسك ج ١ في شرح المسألة ٧ من ماء الحمام.
الصفحه ٢٩٠ : عليه الا مع الغرور كما لو
اضافه به».
وقال في مفتاح
الكرامة في شرح هذه العبارة : «فالضمان على الغاصب
الصفحه ٣٧٨ : المتعاطيين قصدا الملك ، فما قصداه لم يقع وما وقع
لم يقصداه.
قال شيخنا
الأعظم : ذكر بعض الأساطين في شرحه على
الصفحه ٣٣٧ : الى رسول الله صلىاللهعليهوآله في أرض فقال ألك بينة؟ قال لا ، قال : فيمنه ، قال اذن
والله يذهب بأرضي
الصفحه ٥١ :
عليهالسلام قال كان رسول الله صلىاللهعليهوآله : «إذا تخاصم اليه رجلان قال للمدعي ألك حجة؟ فان
الصفحه ٤١٤ : فيما أردنا شرحه من قاعدة من ملك وقد وقع الفراغ منه في ٦ رجب سنة ١٤٠٥ والحمد
لله رب العالمين.
الصفحه ٣٨٩ : في السرائر ، وجامع الشرائع
والإرشاد ، وشرحه ، ومجمع البرهان ، من ان التلف ان كان في مدة الخيار فهو
الصفحه ٦٩ :
ويظهر من
جميعها ان طريق ثبوتها كطريق ثبوت الزنا واللواط ، فلا يكتفي فيه بأقل من أربعة
وتمام
الصفحه ٩٥ :
فيها وكان حجيتها نافية لحجيته.
وان شئت قلت :
حجية البينة لا يختص بأبواب القضاء ، بل قد عرفت
الصفحه ٤١٩ :
ففي كل هذه
الموارد إذا علم بالحالة السابقة فلا شك في انه يؤخذ بها بمقتضى الاستصحاب ، وان
لم يكن
الصفحه ٤٠٧ :
وقد تصدى
المحقق النراقي في عوائده للجواب عن هذا الاشكال بمقدمات كثيرة طويلة والانصاف ان
حل أمثال
الصفحه ١٣٢ :
اعتبار الإله المعتادة في ذلك ، بل لعدم القصد اليه ، فلو أخذه غيره وقصد
الحيازة ملكه.
هذا ولكن
الصفحه ١٤٩ :
ففي رواية محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليهالسلام الواردة في حكم مكة والمدينة