الصفحه ٢١٤ : بعدم الضمان (٢).
وقال في كتاب «الإجارة»
في شرح قول المصنف : «لو شرط سقوط الأجرة ان لم يوصله فيه لم
الصفحه ٤١١ : أذمّه (اي أمن واعطي الذمام) فان كان في وقت يصح
منه إنشاء الأمان قبل.
وقال في
الجواهر في شرح هذه
الصفحه ٢٤ : أيضا في شرح مسئلة تأجيج النار وإرسال الماء في ملكه «انه لما كان الناس
مسلطين على أموالهم كان للإنسان
الصفحه ٨١ : (١) والمحقق الهمداني في مصباحه وغيرهم.
__________________
(١) حكاه في المستمسك في المجلد الأول في شرح
الصفحه ٣٢٠ : «المسالك» : في شرح قول المحقق «والإجارة عقد لازم» ما نصه : «لزوم عقد
الإجارة موضع وفاق وعموم الأمر بالوفا
الصفحه ٢٠٤ : (١).
وقال أيضا في
شرح قول المحقق «وهنا أسباب أخرى يجب معها الضمان. الأول مباشرة الإتلاف» ما نصه :
بلا خلاف
الصفحه ٤٠٩ : يقدر على إنشائه وقال في مفتاح الكرامة في شرح هذه
العبارة ما نصه :
هذا معنى قولهم
كل من ملك شيئا ملك
الصفحه ٤١٠ :
التصرف ، فيملك الإقرار.
وقال في
الجواهر ، في شرح هذه العبارة ، بعد قوله على المشهور : «نقلا ان
الصفحه ٢٣ : الاحتكار في شرح قول العلامة (قدسسره) : «ويجبر على البيع لا
التسعير» ما نصه : «اى هذا أصح لأن الناس مسلطون
الصفحه ٩٨ : .
(٢) التنقيح في شرح العروة ج ٢ ص ٢٨٨ (باب إثبات النجاسة بقول خبر الثقة).
(٣) تنقيح المقال ج ١ ص ١٧٤.
الصفحه ٢٠٥ : آخرون ولولاه لما أثرت العلة ، وهذا التفسير اولى.
__________________
(١) ذكره في الجواهر في شرح كلام
الصفحه ٤٢٢ : «التنقيح في شرح العروة الوثقى» فيما ذكره بقوله : طهارة ما
يشك في طهارته ونجاسته من الوضوح بمكان ، ولم يقع
الصفحه ١٦٥ : بها ، وذكر في الجواهر في شرح هذا الكلام انه لو ترافع
مقلدة مجتهد مثلا يرى الصحة ، عند مجتهد يرى
الصفحه ٢١٥ : الأجرة فيه لان ما يضمن بصحيحه
يضمن بفاسده ، فكذا هنا» (١).
وقال في كتاب «السبق»
في شرح قول المصنف «إذا
الصفحه ٢٩٧ :
هكذا ذكره صاحب
الجواهر في شرح قول المحقق في كتاب الغصب (١).
ثمَّ أضاف : «وقيل
ـ وان كنا لم