الصفحه ٢٤٣ :
الأصول فتوقّف الاستنباط عليه أوضح من أن يخفى ؛ ضرورة أنّه لا بدّ في استنباط
الأحكام الإلهية من الكتاب
الصفحه ٧ : في إدراك
المباحث الأصولية واستيعاب مطالبها الدقيقة ؛ وذلك لفقدان كتاب بدائي يحتوي على
أوّليات هذا
الصفحه ١٦٩ : الفقهية ؛
لأنّ كلّ ما بأيدينا من الوثائق الشرعية من الكتاب والسنّة لا يفيد العلم الّذي
ننشده ؛ لأنّ الكتاب
الصفحه ٢٥٧ : .................................................................. ١١٨
الفصل السابع : في تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد......................... ١٢١
الفصل الثامن
الصفحه ١٠٩ : ء عند تعاقبه؟
الفصل
السابع : في تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد
الفصل
الثامن : في النسخ
الصفحه ٣٣ : المبحوث عنه في الأصول من
دلالة الاقتضاء هو هذا المعنى.
٢ ـ دلالة التنبيه أو الإيماء :
وهي أن تكون
الصفحه ١٢٢ : بالخبر وإن لزم به التخصيص للكتاب العزيز.
الصفحه ٢١٤ : يبقى
في ملكه ولا يقسّم بين ورثته ، وإن كانت له زوجة بقيت في حبالته. وهذه أحكام شرعية
ثابتة له بلا واسطة
الصفحه ١٨١ :
بمخالفة التكليف غير الواصل إلى المكلّف والحكم غير المعلوم له ، وهذه الآية واردة
لبيان سنّة الله في الأمم
الصفحه ١١١ : جميع ما يصلح له.
فبقولنا : «وضع
واحد» يخرج المشترك ؛ لكونه بأوضاع متعدّدة ، كما عرفت في المقدّمة
الصفحه ٢٤ :
تتكوّن الحقيقة.
وبناء على ذلك
إذا فرض أن اللفظ لم يوضع لمعنى واستعمل فيه ، لم يكن حقيقة بل هو
الصفحه ٢٠ : ستقف على تفصيله في الكتب العالية إن شاء الله.
فائدة
:
وضع أسماء
الأجناس عامّ ، والموضوع له أيضا
الصفحه ١٧٤ : ، والتفصيل في
غير هذا المقام مع التحقيق حوله إن شاء الله سبحانه.
الصفحه ٢٤٤ : قبل الله تعالى.
رابعا : الكلام في التخطئة والتصويب :
لا ريب في وقوع
الخطأ في الأحكام العقلية
الصفحه ١٤٦ : الفعل إن كان في الواقع متّصفا بحكم مخالف لما ثبت له حسب
مقتضى الظنّ لزم اجتماع الضدّين ، بأن كان الفعل