الصفحه ٢٢٦ : .
__________________
(١) الأحزاب : ٣٣.
(٢) تفسير نور الثقلين ٤ : ٢٧٢ ـ ٢٧٣ عن الكافي ، وكمال الدين ، والبرهان
في تفسير القرآن
الصفحه ١٢٤ : في التفسير.
ثمّ إنّ النسخ
لا يكون إلّا بلسان النبي ، وأمّا الإمام فإنّه حافظ لما شرعه النبي وليس
الصفحه ١٥٩ : أغلب ما بأيدينا من أخبار الآحاد ليس عليها شاهد
من كتاب الله ولا من سنّة نبيّه القطعية ؛ لأنّ مضامين تلك
الصفحه ١٦٠ :
ولا خلاف ؛ لعدم وجود مثله في الأخبار.
وأمّا الأخبار
المخالفة للكتاب أو السنّة القطعية بنحو
الصفحه ٢٣٥ : أمرين ، أحدهما : موافقة كتاب الله ، والثاني : مخالفة
العامّة. والتفصيل في محلّه.
الصفحه ٣٢ : أن يكون خبرا ل «نحن». والدلالات المقصودة في هذه الأمثلة كلّها من
باب الاقتضاء.
فذلكة
: المناط في
الصفحه ١٨٧ : مقترنة بالعلم الإجمالي مثل الأمثلة المتقدّمة
، فإنّها كلّها في موارد لم يوجد فيها العلم الإجمالي ؛ وقد
الصفحه ١٤٩ : علمت في
أوائل الكتاب معنى الظهور ، وأنّه عبارة عمّا يتحصّل من الكلام ويستفاد منه حسب
متفاهم العرف ، سوا
الصفحه ٢٣٤ : الاحتياط فهو ما رواه ابن أبي جمهور الأحسائي في كتاب غوالي
اللآلي عن العلامة رحمهالله مرفوعا إلى زرارة قال
الصفحه ١٦١ :
بصدور أخبار منهم عليهمالسلام ـ علما جزميا ـ لأجل القرائن تفيد العلم بصدورها وليس عليها شاهد من الكتاب
الصفحه ٢١١ : المتيقّنة ما لم يأت اليقين على خلافه.
٣ ـ صحيحة
ثالثة لزرارة أيضا. قال زرارة : «قلت له (٢) : من لم يدر في
الصفحه ١٦٥ : » (٣).
وذكر صاحب
الوسائل هذه الأخبار في الباب الثامن من أبواب كتاب القضاء.
وهذه الأقسام
من الأخبار كما ترى
الصفحه ١٧١ : بالاحتياط يستلزم وقوع الإنسان في العسر الأكيد والحرج الشديد ، وقد نفاهما
الشارع في كتابه عن المكلّفين قال
الصفحه ٥٨ :
أنّ لفظ «الأمر» حقيقة في الوجوب ؛ لتبادره منه ، ويؤيّده قوله تعالى : (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ
الصفحه ١٢١ :
الفصل السابع
في تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد
ربما تستبعد
الأذهان الساذجة تخصيص الكتاب