الاستصحاب ، فتترتّب أحكام ذلك الموضوع الثابتة له بالمباشرة عرفا وبلا
واسطة ، فلا تترتّب آثاره العقلية ، وكذا الآثار الشرعية المترتّبة عليه مع
الواسطة عرفا.
مثلا : إذا غاب
زيد عنّا غيبة منقطعة وكان عمره حين ذاك عشر سنين ، وقد مضى من غيبته عشر سنين ،
فنشكّ في موته فنستصحب ما يثبت أنّه حي يرزق. فحينئذ تترتّب عليه الأحكام الشرعية
الثابتة له بلا واسطة عرفا ، مثلا إن مات وارث له عزل نصيبه ، وإن كان له مال يبقى
في ملكه ولا يقسّم بين ورثته ، وإن كانت له زوجة بقيت في حبالته. وهذه أحكام شرعية
ثابتة له بلا واسطة عرفا ، فهي تثبت إذا ثبت بقاؤه بالاستصحاب.
وأمّا الأثر غير
الشرعي ، مثل نبات اللحية وصيرورة قامته مترين باعتبار أنّه إذا كان حيا كان عمره
عشرين سنة ـ فحيث ثبت بالاستصحاب أنّه حي فحينئذ لا يمكن إثبات نبات اللحية له ولا
إثبات الطول في قامته ؛ لأنّهما أثران عاديان ليسا شرعيين.
وهكذا لا
يترتّب عليه الأثر الشرعي المترتّب عليه مع الواسطة عرفا ، مثل ما إذا شككنا في
يوم الثلاثين من شهر رمضان أنّه انقضى شهر رمضان من أمس ـ أي من التاسع والعشرين ـ
أم لا ، فكان ثبوت شهر رمضان يقينيا الآن شككنا في ارتفاعه وانقضائه ، فنستصحب
بقاءه ، فبذلك يثبت أنّ هذا اليوم ـ وهو يوم ثلاثين ـ من شهر رمضان فيجب فيه الصوم
، ولكن لازمه أنّ اليوم التالي أوّل شهر شوال فهو يوم عيد الفطر ، فهل يحكم
باستصحاب شهر رمضان المثبت ؛ لأنّ هذا اليوم من شهر رمضان بأنّه تستحبّ صلاة العيد
في اليوم التالي ، وتجب الفطرة فيه استنادا إلى الاستصحاب فقط؟