الصفحه ١٨ :
الوضع علقة بين اللفظ والمعنى ، فلا يحصل إلّا بعد تصوّر اللّفظ ، وإحضار المعنى
في العقل.
ب ـ المعنى
الصفحه ٢٣ : صار بنفسه اسما لغلبة استعماله في
المعنى الاسمي ـ بعد ما كان موضوعا للمعنى الوصفي ـ كانت اسميّته فرعا
الصفحه ٢٦ : أَمْوالَهُمْ)(٣).
٧ ـ إطلاق اسم
الشيء على ما يصير ويؤول إليه ، كالميت على الحيّ أو القتيل على من لم يقتل بعد
الصفحه ٣٧ : ؟ فلا بدّ من أن نحدّده ، ونعتبره كموضوع في
القضية التي نركّبها لمعرفة المعنى الحقيقي.
٣ ـ ثمّ بعد
الصفحه ٤٥ : كان قد اختلف في
أنّ صيرورتها حقائق في هذه المعاني بوضع الشرع أو لا.
على أيّة حال
بعد ما عرفت أنّها
الصفحه ٥١ : قائما حال
التكلّم ، بل كان قائما قبل التكلّم والنسبة أو قام بعدها.
الصفحه ٥٨ : » (٢) ، وقوله لبريرة ـ بعد قولها : «أتأمرني يا رسول الله» ـ
: «لا ، بل أنا شافع» (٣). فعليه تكون مادّة الأمر
الصفحه ٦١ : الواجب :
يقسّم الواجب
بعدّة تقسيمات (١) :
أولا : الواجب التعبّدي والتوصّلي :
التعبّدي : ما
لا يمكن
الصفحه ٦٤ :
زوال علّة النهي ، مثلا قوله تعالى : (وَإِذا حَلَلْتُمْ
فَاصْطادُوا)(١) حيث إنّه ورد بعد النهي ، أعني
الصفحه ٦٨ : كفاية إتيان المأمور به مرّة حتى لا يجب القضاء والإعادة بعد الفراغ من تحديد
مفاد الأمر ، وهل هو عبارة عن
الصفحه ٦٩ : الواقعي
والاضطراري ، فكما لا يجب الإتيان به مرّة ثانية بعد إتيانه في امتثال الأمر
الواقعي ، كذلك في
الصفحه ١٠٠ : الضرب والشتم للأبوين ، وما هو أشدّ منهما
إيلاما ، فإنّه بعد ما يفهم الفقيه أنّ تأفيف الوالدين منهيّ عنه
الصفحه ١٠١ : ، ولا يتوقّف عليه
الحكم بعد تحقّق الموضوع ، ولا يبعد أن يكون قوله تعالى : (وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ
الصفحه ١١٣ : العامّ في كلام والخاصّ في كلام آخر
منفصلا عنه عرفا ، مثل ما إذا قال : أكرم العلماء ، ثمّ بعد يوم قال : لا
الصفحه ١١٦ : بالتربّص ـ
أي الاعتداد ـ بظاهره شامل للكلّ ؛ ثمّ قال الله تعالى بعد هذا : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ