الصفحه ١١٢ : والخصوص.
والحقّ : هو
الأوّل.
ثمّ إنّه قيل
من جملة الألفاظ الدالّة على العموم : النكرة في سياق النفي أو
الصفحه ١٤٠ :
وقد تبيّن من
هذه الآيات أنّ العمل بالظنّ الذي لم يأذن الله بالعمل به غير جائز ، وأنّه افتراء
عليه
الصفحه ٢٠٥ : كان معلوما وجوده والآن
شككنا في بقائه ـ كان هذا استصحابا للجزئي ، فبناء على هذا الاستصحاب يجب التصدّق
الصفحه ٩٢ :
وكذلك فيما إذا
قلنا بجواز الاجتماع ، فإنّ الفعل على ذلك يكون مأمورا به ومنهيّا عنه من جهتين
الصفحه ١٤١ : القطع وإرادة العلم ، فما
ذكر للقطع من الأحكام إنّما هي للعلم.
وقد علمت أنّ
العلم حجّة ذاتا ، ولا يحتاج
الصفحه ٢٥٧ : الضمير المخالف لحكم العامّ والعائد عليه................... ١١٦
الفصل السادس : هل الأخير مختصّ بالاستثنا
الصفحه ١٢٢ :
دلالته على المطلوب أوضح وأظهر من دلالة العامّ على معناه ؛ ولهذا ترى أنّ
سيرتهم مستمرّة على العمل
الصفحه ١٧٤ :
وأمّا الظنّ
المتعلّق بالأصول الاعتقادية فلا ينبغي الشكّ في عدم حجّيته وعدم جواز الاعتماد
عليه في
الصفحه ٢٥٤ : عقيب الحظر؟........................ ٦٤
الفصل الرابع : دلالة الأمر على الفورية أم التراخي
الصفحه ٤٣ : ، والواضع إذا كان من أهل اللغة فالحقيقة
لغوية ، وإن كان من أهل العرف العامّ فالحقيقة عرفية ، وإن كان شارعا
الصفحه ٦ : وبوّبناه ووضعنا له عناوينه التي لم يجعلها المؤلف اختصارا
، وأخرجناه بهذه الهيئة الجديدة راجين من الله تعالى
الصفحه ٣٨ :
«أسد» في الجريء ليس مطّردا بخلاف المثال السابق ، حيث رأينا أنّ استعمال
هيئة «فاعل» في من قام به
الصفحه ٤٩ :
وهذا النحو من
الاستعمال وقع فيه النزاع ، وطال النقض والإبرام حوله عند الأصوليين ، كما ستعرفه
في
الصفحه ١٣١ : : «من بنته في بيته» وكقول بعض : «أمرني معاوية أن أسبّ
عليا ، ألا فالعنوه».
الصفحه ١٠٦ :
متفاهم العرف.
وإذا
عرفت هذا فاعلم :
انّ النزاع في
المقام في أنّه هل الحصر يدلّ على انتفا