الصفحه ٧٨ : من الترك جزءا من الوجوب الذي يدلّ عليه الأمر بالمطابقة ، فيكون
الأمر دالّا على المنع من الترك
الصفحه ٧٩ : .
تنبيهات ثلاثة :
الأوّل : اتّفق الأصحاب على أنّه لا يصحّ من المولى الحكيم
الأمر بشيء مع علمه بانتفاء شرطه
الصفحه ١٥٥ : على
حجّيتها بوجوه :
منها :
الروايات الدالّة على اعتبار الشهرة في ترجيح إحدى الروايتين المتعارضتين
الصفحه ٢١٢ :
يقينه ، فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين» (١). وفي رواية أخرى عنه عليه الصلاة والسلام : «من كان على
يقين
الصفحه ٣٧ : المصدري على نحو يكون
صادرا منه ، فيصحّ إطلاق «العالم» على من حصل فيه العلم ، و «القادر» على من حصلت
فيه
الصفحه ٥٧ : الطارئة عليها.
ثمّ إنّه قيل :
إنّها موضوعة لطلب العالي من السافل. مثل : طلب الأب من ابنه ، وطلب السيّد
الصفحه ١٦٦ : الموازين العرفية.
ومعلوم أنّ
الشارع لم يمنع من العمل بخبر الواحد ولم يردع أحدا عن السلوك على هذه السيرة
الصفحه ١٩٨ :
ذكره الأغلب وحكموا بتوقّف البراءة عليه ، مثل الشيخ ومن تأخّر عنه ، وأمّا سائر
الشرائط فقالها بعض من
الصفحه ١٤٩ :
الفصل الخامس
في حجّية الظواهر
توطئة
:
من جملة الظنون
الخاصّة الظنّ الحاصل من الظواهر.
وقد
الصفحه ٢١ : والحركة.
الهيئة : هي
الصورة المجعولة من يد الواضع ، الطارئة على تلك المادّة ك «ضرب» مثلا ، فإنّ
المادّة
الصفحه ١٤٨ :
فالظنّ
الخاصّ : كلّ ظنّ
نوعي أو شخصي دلّ دليل خاصّ من العقل أو النقل على اعتباره وحجّيته بخصوصه
الصفحه ٢٢٠ : من واحد ؛ ولذا يقال : تعارض الدليلان.
وعليه لا بدّ من فرض دليلين حتى يتحقّق معنى التعارض. ومعنى
الصفحه ١٢٩ :
ثانيا : القرينة العامّة أو مقدّمات الحكمة :
حيث ثبت لدى
الأعلام من الأساتذة أنّ الألفاظ موضوعة
الصفحه ٦٦ : يدلّ على شيء من الفور والتراخي ، بل يدل على طلب
الطبيعة المجرّدة من وصفي الفور والتراخي.
الصفحه ٢٠ : ستقف على تفصيله في الكتب العالية إن شاء الله.
فائدة
:
وضع أسماء
الأجناس عامّ ، والموضوع له أيضا