إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ٢ ]
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ٢ ]
تحمیل
البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
عدد النتائج : ٧٤١ الصفحه ٥٠٨ :
أمّا
الجهة الأُولى : ـ أي رتبة ـ فانّ
الموضوع في رتبة سابقة على الحكم ، والحكم متأخر عنه رتبة
الصفحه ٦٦٤ :
غالب العمومات
والخصوصات في الآيات والروايات.
وجهه
: أنّه لو كان المولى بصدد بيان الحكم الواقعي
الصفحه ١٠٩ : سيلانه أو سريانه في أصنافه
ومصاديقه.
الثالثة : انّ الدليل غير
ناظر لحال التزاحم
إذا تعلّق الحكم
الصفحه ٤٦٤ : والمتعلّق ، بارتفاع الحكم في الأوّل ، دون الثاني كلام متين
، لكن الإشكال في الضابطة التي يتميّز على ضوئها ما
الصفحه ٢٧٩ :
١. حكم الدخول.
٢. حكم الخروج تكليفاً.
٣. حكم العبادة حين الخروج وضعاً.
أمّا الأوّل فلا
الصفحه ٤٧٦ : الكلام في الأمر الثاني ، أعني : استفادة حكم المستثنى ، فهل
هو بالمنطوق أو بالمفهوم؟
فقد فصّل المحقّق
الصفحه ٦٦٩ : ناسخاً له ، رافعاً
للحكم حسب الظاهر وإن كان في الواقع كاشفاً عن انتهاء أمد الحكم.
ولذلك يقول
الصفحه ٣٨٢ : في الحكم ،
فهل على نحو لو ارتفع ارتفع ، الحكم مطلقاً ولا ينوبه شيء آخر ، حتّى يكون سنخ
الحكم مرتفعاً
الصفحه ٢١٩ : المناطين ، ولو لم يكن هناك مناط أقوى يرجع إلى حكم آخر
غير الحكمين.
الثالثة
: ما إذا لم يكن في مورد
الصفحه ٤٧٠ :
٣. الغاية.
وعندئذ يقع الكلام في كون الغاية جزءاً
من المغيّى أو لا ، فعلى الأوّل يشمله حكمه دون
الصفحه ٤٠٣ :
للنزاع في أنّ قوله : إن جاءك زيد فأكرمه يدلُّ على انتفائه أو لا يدلّ. (١)
يلاحظ
عليه : أنّ سنخ الحكم
الصفحه ٦٣٣ : المذكور
لموضوع مذكور الحكم في هذه الموارد غير مذكور وإنّما يفهم بإحدى الطرق الخمسة ،
أطلق المفهوم على
الصفحه ٤٥٥ :
الاحترازية لا توجب
إلا تضييق دائرة الحكم في القضية مثل ما إذا كان بهذا الضيق بلفظ واحد فلا فرق بين
الصفحه ٧٥٣ :
الأوّل : حكم الأحكام
الوضعية
لا فرق بين الأحكام التكليفية والوضعية
في أنّ مدار الحمل هو وجود
الصفحه ٤٥٤ : الغالبي : وهو القيد الوارد
مورد الغالب ، ومع ذلك لا مدخلية له في الحكم ، كقوله سبحانه : ( وَرَبائِبُكُمُ