والحاصل : انّ اللام إشارة إلى واقع المدلول وحقيقته التي لها واقعية خارجية.
فظهر أنّ المراد من قولهم : اللام للتعريف ، أي الإشارة إلى المدلول بما هو مدلول.
الجمع المحلّى باللام
لا شكّ أنّ الجمع المحلّى باللام يفيد العموم وعدّه من ألفاظ الإطلاق خلط بين العموم والمطلق.
ثمّ ربّما يستدّل على أنّ اللام موضوعة للدلالة على التعيّن ، باستفادة العموم من الجمع المحلّى باللام.
وجه الدلالة : أنّ المرتبة المستغرقة للمراتب متعيّنة من بين جميع المراتب ، فلو كانت اللام موضوعة للإشارة ، وهي تلازم تعيّن المشار إليه ، تصحّ استفادة العموم منه ، وإلا فليس هنا دالّ على العموم مع عدم دلالة المدخول عليه.
وأورد عليه المحقّق الخراساني بأنّه لا دلالة فيها على أنّ استفادة العموم لأجل دلالة اللام على التعيّن ، وذلك لتعيّن المرتبة الأُخرى وهي أقلّ مراتب الجمع. فلابدّ أن تكون دلالته على الاستغراق مستندة إلى وضع المجموع ( الجمع مع اللام ) للاستغراق لا إلى دلالة اللام على الإشارة إلى المعين.
يلاحظ عليه : بأنّ المتعيّن هو المرتبة المستغرقة لجميع الأفراد ، وأمّا أقلّ المراتب فهو وإن كان معيّناً مفهوماً لكنّه غير معيّن مصداقاً ، لتردّده بين هذا الأقـل ، وذاك الأقل ، وذلك الأقل ، فالمتعيّن هو الاستغراق واللام إشارة إلى هذا المعيّن.