الصفحه ٥٥٠ : الحكم الشرعي ، أمراً غير لفظي ، كالإجماع ، وسيرة المتشرّعة ، وحكم
العقل ، مثلاً لو دلّ الدليل اللفظي على
الصفحه ٥٥٦ : .
٢. انّ المخصّص اللبي لو كان غير صالح
للأخذ في الموضوع ، بل كاشفاً عن ملاك الحكم وعلّته كعنوان « غير
الصفحه ٥٥٧ :
هذا من جانب ومن جانب آخر انّ إحراز
الملاك من وظائف المولى ، فإلغاء الحكم بصفة العام كاشف عن إحراز
الصفحه ٥٦٠ :
الحكم الطبيعي في نظر الرجل إلى المرأة هو الحرمة ، خرج عنه ، موارد معدودة
استثنائية فيؤخذ بالحكم الطبيعي
الصفحه ٥٧٧ :
) قرينة على أنّ الباقي تحت العام هو القسمان الأوّلان ضرورة انّ الحكم الإيجابي (
ترى أو تحيض ) رهن وجود
الصفحه ٥٨٠ : نقد هذا
الإحراز بتقسيم العناوين الثانوية إلى قسمين : قسم أخذ في متعلّقه حكم من الأحكام
الخمسة
الصفحه ٦٢٦ :
الفصل الحادي عشر
تعقب العام بضمير يرجع إلى
بعض أفراده
إذا كان هناك عام وله حكم خاص ، يتعقّبه
الصفحه ٦٣٤ : ، وذلك لاشتراكها في الحكم ، بل
ربما يكون ثبوت الحكم في المفهوم أقوى من ثبوته في المنطوق ، فإذا ألغى الحكم
الصفحه ٦٣٥ : القطعية أحد الموارد
التي يستعمل فيها مفهوم الموافقة ، وأمّا الموارد الباقية فربما لا يكون الحكم في
المفهوم
الصفحه ٦٤٣ : بَعْدِ ذلك ) هل يرجع إلى الحكم الأخير ـ أعني : ( أُولئِكَ هُمُ الفاسِقُون
) ـ أو يرجع
إلى الجميع ، يعني
الصفحه ٦٥٦ : النسخ
رفع الحكم من رأس بخلاف الآخر ، فانّه بمعنى إخراج بعض الأفراد عن حكم الآية ،
ولذلك اتّفق المسلمون
الصفحه ٦٦٢ : الجمعة ، فيكون أيضاً مخصصاً ، لا ناسخاً.
وجه ذلك : انّ النسخ عبارة عن رفع الحكم
الشرعي بدليل شرعي
الصفحه ٦٧٩ : فيه مصلحة العباد. ودلّت على أنّ هذا
الحكم إنّما يتوجّه على من يجد ما يتصدّق به ، أمّا من لا يجد شيئاً
الصفحه ٧٠١ : ء أتعلق بها حكم مولوي أم لا؟ فهاهنا لفظ
مطلق وها هنا لفظ مقيّد نظير البحث في العموم والخصوص ، فهناك لفظ
الصفحه ٧٣١ :
، فإنّ الشمول مدلول لفظي للعام بخلاف المطلق فانّ الشيوع فيه مستفاد من العقل
ببركة مقدّمات الحكمة