الصفحه ٢١٠ : لأحكام خاصّة فللتزاحم حكم
وللتعارض حكم آخر.
فنتيجة البحث في المقام تنتهي إلى إثبات
التزاحم أو التعارض
الصفحه ٢١٥ : ، وذلك لأنّ الحكمين وإن تعلّقا بالفرد الخارجي لكنّه لمّا كان معنوناً
بعنوانين يكون فرداً لكلّ من
الصفحه ٢١٨ :
موردي الدليلين مناط الحكم وملاكه فهو من باب التزاحم ، وأمّا إذا كان المناط
موجوداً في واحد منهما ، أو
الصفحه ٢٢٢ :
الموردين ، كما أنّ
الحكم بصحّتها على القول بالامتناع وتقديم الأمر على النهي رهن وجود الملاك فيها
الصفحه ٢٧٥ :
في عبادة المحبوس المضطر
هذا كلّه حول الحكم التكليفي إنّما
الكلام في الحكم الوضعي ، أي صحّة
الصفحه ٣٤٧ : وإنّما ينسب إليه مجازاً وبالعرض ، بإعطاء حكم الحالّ للمحلّ ، فيكون
النهي الناجم من هذه النواهي ، المتعلّق
الصفحه ٣٨٠ :
الجملة المستثنى
منها بخلاف الاستثناء ، فكذلك تعليق الحكم بصفة.
٢. انّ تعليق الحكم بالشرط لمّا
الصفحه ٣٨٧ :
الفردين ، فمقتضى
مقدمات الحكمة حملها على الفرد الذي لايحتاج إلى بيان زائد ، أعني : العلّة
المنحصرة
الصفحه ٣٩٥ : المذكور في القضية الشرطية
إمّا أن يكون في حدّ ذاته ممّا يتوقف عليه عقلاً ، وجود ما هو متعلّق الحكم في
الصفحه ٤٤٧ :
الوصف
قد عُرِّف مفهوم الوصف بتعاريف نذكر
منها ما يلي :
١. الخطاب الدالّ على حكم مرتبط باسم
عام
الصفحه ٤٥٩ : على ارتفاع الحكم عمّا بعد الغاية بناء على دخول الغاية في
المغيّى؟ أو عنها وعن مابعدها بناء على خروجها
الصفحه ٤٦٢ : ضابطة لتمييز ما يرجع إلى الحكم
، عمّـا يرجع إلى غيره ، وحاصل ما أفاده في المقام وما أوضحه في « المحاضرات
الصفحه ٥١٨ :
أفرادها ، وأخذ
الطبيعة كذلك من مقدّّمات الحكمة الذي يعبّر عنه بكون المتكلّم في مقام البيان لا
في
الصفحه ٥٣٢ :
على ثبوته لفرد آخر
، لم يكن خروج فرد ما عن الحكم ، منافياً لبقاء دلالته على حكم الفرد الآخر
الصفحه ٥٤٩ : .
وثانياً : أنّه لا يعمّ الشكوك البدوية
ويختصّ بما إذا كان للحكم حالة سابقة.
وثالثاً : انّ طروء الشكّ إلى