الصفحه ٣٠٧ :
أ. ملاك التشريع ومناط جعل الحكم فهو
ينحصر بالحسن والقبح فيحكم بوجوب الأوّل وحرمة الثاني
الصفحه ٣٢٠ : الثانية حكم شرعي ، نظير قوله : « كلّ شيء طاهر حتّى تعلم انّه قذر »
أو قوله : « لا تعاد الصلاة إلا في خمس
الصفحه ٣٤٦ : يسري الحكم المتعلّق بالجهر إلى القراءة وهكذا بالعكس.
٤. إذا تعلّق النهي بالوصف
المفارق
إذا تعلّق
الصفحه ٣٧٤ :
للمفهوم
عرّف المحقّق الخراساني المفهوم بأنّه
حكم إنشائي أو إخباري تستتبعه خصوصيةُ المعنى الذي أُريد من
الصفحه ٤٠٤ : لأولاده الأغنياء.
ومنه يظهر ما في كلام الشهيد الثاني في
تمهيد القواعد حيث زعم انّ انتفاء الحكم في هذه
الصفحه ٤٢٦ :
المسلمين لهم القدرة
والاستطاعة لحجِّ البيت لتعلّق بكلّ إرادة وإنشاء وحكم مستقل ، وبالتحليل ، فلو
الصفحه ٤٣٠ : ، إذ من المحتمل أن
يكون كلّ كاشفاً عن سبب مستقل ، فيكون حكم المعرِّف ، حكم كونه موضوعاً وسبباً
الصفحه ٤٦٦ :
المقام الثاني
في دخول الغاية في حكم
المغيّى وعدمه
قد عرفت أنّ البحث في أنّ الغاية داخلة
في
الصفحه ٤٦٧ : .
وبذلك تعرف ضعف بعض الأقوال التي نشير
إليها.
ثمّ إنّ البحث عن دخول الغاية في حكم
المغيّى وعدمه ، إنّما
الصفحه ٤٦٩ : توقّف في الحكم وقال بأنّه إنّما
تتبع القرائن.
وأمّا التفصيل السادس : فذكره شيخ
مشايخنا العلاّمة
الصفحه ٤٧٥ :
وعلى أيّ تقدير فالظاهر أنّ المراد من
الحصر ، حصر الخارج عن حكم المستثنى منه ، في المستثنى وانّه لم
الصفحه ٤٨٧ : « بل » تارة تنقل حكم
المعرض عنه إلى المدخول بعينه ، وأُخرى تنقل ضدّه ، وهذا ممّا لا بدّ للفقيه من
معرفة
الصفحه ٤٩٤ : عليهم أو أوصيت
لهم ثمار هذا البستان ، فلا يدلّ على نفي الحكم عن غير الفقراء ، بل هو ساكت عنه.
نعم لو
الصفحه ٥٠٥ : .
الثاني : تعريف العام
عرّف علماء الأُصول العامَ بوجوه نذكرها
تباعاً :
١. شمول الحكم لجميع أفراد
الصفحه ٥٠٩ : الحكم
في العموم البدلي ليس إلا فرد واحد ، أعني به : الفرد المنتشر ، وهو ليس بعام. نعم
البدلية عامة