الصفحه ٥٤٨ : الإطلاق هو تسرية الحكم إلى عامة حالات الموضوع وأخذها فيه ،
بأن يقال : إنّ العالم واجب الإكرام ، سواء كان
الصفحه ٥٥٨ :
قيد « غير الخير » ونظائرهما ، فعندئذ يلحق الحكم الثاني بالقسم الأوّل في تركّب
الموضوع من جزءين
الصفحه ٦٠٨ : أصلاً ، فانّ الإنشاء خفيف المؤونة ، فالحكيم تبارك وتعالى ينشأ على وفق
الحكمة والمصلحة ، ويطلب شيئاً
الصفحه ٦١٠ : .
وبعبارة أُخرى : يشتركان في أنّ الحكم
على العنوان لا على الخارج. ويفترقان في أنّ العنوان في القضية الخارجية
الصفحه ٦١١ : على نحو القضايا
الحقيقية ، أي يكون للعنوان قابلية الانطباق على الافراد طول الزمان.
٢. انّ الحكم في
الصفحه ٦١٢ :
الحكم متعلّق
بالعنوان القابل للتكثّر ، وإلا فلو كان سبيل القضايا الخارجية سبيل الشخصية
فلماذا
الصفحه ٦٢٥ :
الاختلاف بين الناس دون أن يكون مساس بالحكم ، كالأبيض والأسود والشاب والكهل
والعراقي والحجازي ، وإلا لما ثبت
الصفحه ٧٤٥ : لا مقدّمات الحكمة.
ومنه يظهر أنّ تقسيم الإطلاق إلى بدليّ
وشمولي ومجموعي ليس صحيحاً ، إذ ليس
الصفحه ٩٥ :
للوجوب وكأنّه سبحانه يقول : الإنسان العاقل البالغ المستطيع يجب عليه الحجّ.
والحكم المجعول على موضوعه
الصفحه ١٨٧ : ، ... الصبي حتّى يحتلم ) رفع الإلزام
لا أصل الحكم ولا أصل المحبوبية ، لانّه حديث امتنان ولا امتنان في رفع
الصفحه ٢١٣ : البحث كبرويّاً
فانّ تجويز اجتماع حكمين فعليين في مورد واحد ، باعتبار انطباق عنوانين عليه فرع
وجود
الصفحه ٢٢٤ : حكم المتعرض لحكم كلّ فرد من أفراده فيكون نافياً بالدلالة الالتزامية
لحكم مناف لحكمه.
الثاني
: أن
الصفحه ٢٧٣ :
تنبيهات
١
في حكم الاضطرار إلى الحرام
إنّ لارتكاب الحرام صوراً أشار المحقّق
الخراساني ـ في
الصفحه ٢٨٤ : الخطاب في الأوّل
جعل الحكم على العنوان الكلّي من دون لحاظ كلّ واحد واحد من الأفراد التي ينطبق عليها
الصفحه ٢٨٨ : شبّه المقام بمن يضطرّ إلى شرب الخمر للنجاة من الهلكة ولكنّه في غير
موقعه ، إذ في مورد الخمر حكمان